كشف المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، عن أن قطاع السياحة في فرنسا سيتجه للانتعاش الاقتصادي، وقد يتجاوز مستويات ما قبل الوباء خلال العام المقبل 2023، حيث من المتوقع أن يرتفع بنسبة 2.2٪ عن مستويات 2019. وبحسب بيان للمجلس، اليوم، فقد أظهرت التوقعات الصادرة عن تقرير الأثر الاقتصادي الأخير، أن مساهمة القطاع السياحي الفرنسي في الناتج المحلي الإجمالي قد تصل إلى أكثر من 216 مليار يورو بحلول العام المقبل، كما يمكن أن تتجاوز العمالة داخل القطاع مستويات عام 2019، مما يخلق ما يقرب من 90 ألف وظيفة إضافية، تمثل ما يقرب من 2.8 مليون بحلول نهاية العام المقبل. ووفقًا لأحدث بيانات منظمة السياحة العالمية، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للسياحة والسفر بمعدل 2.8٪ سنويًا خلال العقد المقبل، أي أكثر من ضعف معدل النمو البالغ 1.3٪ للاقتصاد الكلي للبلاد، ليصل إلى ما يقرب من 264 مليار يورو ( 9٪ من الاقتصاد الكلي). تكشف التوقعات أيضًا أن قطاع السفر والسياحة في فرنسا، من المتوقع أن يخلق أكثر من 385 ألف وظيفة في السنوات العشر المقبلة، بمتوسط أكثر من 38 ألف وظيفة جديدة كل عام، ليصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين موظف في هذا القطاع بحلول عام 2032. وبالإضافة إلى ذلك، بحلول نهاية هذا العام، من المتوقع أن تنمو مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 24.3٪ لتصل إلى أكثر من 200 مليار يورو، أي ما يعادل 7.8٪ من إجمالي الناتج المحلي الاقتصادي، بينما من المقرر أن تنمو العمالة في هذا القطاع بمعدل أبطأ. بنسبة 3.1٪ لتصل إلى ما يقرب من 2.7 مليون وظيفة. وقالت جوليا سيمبسون، الرئيس التنفيذي للمجلس: "تعد فرنسا الوجهة الأكثر شعبية في العالم، وهي العمود الفقري لقطاع السفر والسياحة الأوروبي، ولقد أصاب الوباء الاقتصاد الفرنسي حقًا عندما توقف السفر الدولي، ولكن خلال تلك الفترة العصيبة، أدرك الرئيس ماكرون وحكومته أهمية قطاعنا وأظهروا التزامًا تامًا بالمساعدة على التعافي". وأضافت: "تقدم بيانات المجلس نظرة إيجابية، تظهر انتعاشًا واضحًا للمساهمة الاقتصادية من السفر والسياحة والوظائف، والتي ستوفر دفعة قوية للشركات في جميع أنحاء البلاد، فقبل الوباء، كانت مساهمة السياحة والسفر الفرنسية في الناتج المحلي الإجمالي 8.4٪ (211.9 مليار يورو) في عام 2019، وانخفضت إلى 5٪ فقط (114.9 مليار يورو) في عام 2020، مما يمثل خسارة مذهلة بلغت 45.8٪". كما دعم القطاع ما يقرب من 2.7 مليون وظيفة، قبل توقف السفر الدولي تقريبًا مما أدى إلى خسارة 255000 (9.5٪)، لتصل إلى ما يزيد قليلاً عن 2.4 مليون في عام 2020. يكشف أحدث تقرير المجلس الاقتصادي أيضًا، أن عام 2021 شهد بداية انتعاش قطاع السفر والسياحة في البلاد، حيث ارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40.6٪ على أساس سنوي لتصل إلى 161.5 مليار يورو. ومع ذلك، كان تعافي الوظائف أبطأ حيث تم خلق 170 ألف وظيفة فقط في مجال السياحة والسفر لتصل إلى 2.6 مليون. وكان من الممكن أن تكون مساهمة القطاع في الاقتصاد والتوظيف أعلى لولا تأثير متغير Omicron، مما أدى إلى تعثر الانتعاش في جميع أنحاء العالم، مع قيام العديد من البلدان بإعادة فرض قيود السفر المشددة.
