قال محمد عطا خبير أسواق المال، إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري رفعت أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس خلال اجتماعها المعلن عنه من قبل فى خطوة تعد متوقعة خاصة فى ظل إرتفاع معدلات التضخم محليا ولا سيما بعد رفع الفيدرالى الامريكي أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام بنحو 50 نقطة أساس نظرا للارتفاعات التاريخية لمعدلات التضخم عالميا وإرتفاع أسعار السلع الى جانب أزمة سلاسل التوريد فى ظل الأزمة الجيوسياسية الروسية الأوكرانية. وأوضح عطا أن المركزي المصري يسعى من خلال هذة الخطوة لكبح جماح التضخم والسيطرة على إرتفاع معدلاته داخليا بعد ان وصل بنهاية أبريل إلى مستوى 14.9 ٪ وكذلك الحفاظ على ما تبقى من استثمارات أجنبية وأشار ان الزيادة جأءت مستهدفة الايداع والاقراض ليصل إلى 11.25 و12.25 على الترتيب دون تغيير او رفع لعائد الشهادات الادخارية. وتوقع عطا عدم رفع أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية حيث ان تحريك أسعار الفائدة غير ملزم لرفع عائد الشهادات الادخارية وكذلك ان تستمر معدلات رفع أسعار الفائدة سواء عالميا او محليا خلال الربع الثالث من عام 2022 لمواجهة الآثار السلبية لارتفاعات التضخم والسيطرة على الوضع الحالى والأرتفاعات القوية لأسعار السلع وأزمة سلاسل الامداد والتوريد عالميا.