أكد أسامة زرعي، خبير اقتصادى، أن التوجيهات الرئاسية حول قرار استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات المطبقة على عملية الاستيراد، ستؤثر إيجاباً وبصورة واضحة على توافر احتياجات بعض القطاعات الصناعية خلال الفترة الماضية. وأوضح في تصريح ل"البوابة نيوز"، أن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والتي من بينها العدد والآلات والماكينات الصناعية قرار يصب في صالح الصناعة والتصدير وذلك من خلال تسهيل دخول احتياجات الصناعة، لأنه لا يوجد صناعة في العالم توفر كافة احتياجاتها من السوق الداخلي. وأشار إلى أن قطاع الصناعة يأتي على أجندة أولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة رغم الظروف والتحديات العالمية المحيطة التي أثرت علينا جميعاً، لذلك يجب الإسراع في تنفيذ تلك التوجيهات من أجل استكمال رؤية وخطط الدولة للوصول بالصادرات إلي 100 مليار دولار لأنه لن يكون هناك صادرات بدون صناعة. وأكد الخبير الاقتصادي على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة في مصر من أجل التعامل مع تداعيات الأحداث العالمية الحالية التي تصيب اقتصادات الدول، الأمر الذي يجعل هناك فرصة لزيادة الصادرات في حالة توفير منتج ذات جودة عالية وبسعر مناسب للأسواق الدولية. ومن ناحية الضوابط المطلوبة للحد من الاستيراد وتعظيم البديل المحلي قال زرعي، إن قرارات ضبط الاستيراد هدفها تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية، كما تعمل على تقليل الضغط على الميزان التجاري، وتقليص الطلب على العملة الصعبة، مضيفًاً أن شطب شركات أجنبية تنشط في تصدير الأغذية والملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات المعدنية والألبان والسيراميك والعصائر، يرجع إلى بدائل محلية لهذه المنتجات بمصر، كما يقلل من مزامنة المنتج المحلي في السوق. وأضاف، أن ترشيد الاستيراد يتيح للمصنع المصري فرصة تسويق منتجه وزيادة إنتاجه والتوسع في مشروعاته وزيادة فرص العمل، لكن الأمر يحتاج أيضاً إلى تشديد الرقابة على المصانع المصرية لتطبيق معايير الجودة على المنتج المحلي ليصبح عالي الجودة ينافس المنتج العالمي.
