أكد مصطفى المكاوي، رئيس شعبة المستوردين بكفر الشيخ، والسكرتير العام المساعد للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية التسريع في فتح اعتمادات التحصيل المستندية، كما كانت سابقا وسرعة الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ حتى لا تتفاقم الأزمة، وترتفع أسعار المنتجات جراء تكدس الحاويات وبالتالي دفع غرامات وأرضيات بالعملة الأجنبية "الدولار" للشركات متعددة الجنسيات. وناشد المكاوي، رئيس الجمهورية لإلغاء التحصيل بالاعتمادات المستندية، والرجوع لطرق الدفع المتبع سابقا؛ وذلك لإعادة المكتسبات والثقة التي حصل عليها المستورد المصري من الموردين من أنحاء العالم. وأوضح المكاوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن مطالب مجتمع الأعمال بإعادة فتح الاعتمادات، كما كانت في صالح الاقتصاد الوطني، تفاديا لحدوث أزمة كبيرة، ولذلك يجب على الحكومة تسهيل عملية دخول مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية تامة الصنع حيث يعاني الكثير من المصانع والشركات من نقص شديد في مستلزمات الإنتاج. وشدد المكاوي، على أن المصانع والشركات منذ إعلان البنك المركزي لقواعد الاستيراد الجديدة؛ تجد صعوبة في فتح الاعتمادات المستندية لدى البنوك، لاستيراد خامات الإنتاج المطلوبة، محذرا من توقف الإنتاج في بعض المصانع بعد انتهاء المخزون لديها. وكان الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربى، أرسل نهاية مارس الماضي، خطابا لوزير المالية محمد معيط، بتوصية من الشعبة العامة للمستوردين، للمطالبة بتسريع الإفراج عن البضائع وعدم تكديسها في الجمارك، حتى لا ترتفع الأسعار بشكل أوسع بسبب نقص المعروض، خاصة بعد قرار البنك المركزي الخاص بفتح الاعتمادات المستندية بضوابط جديدة، والذي قد يسبب نقص السلع في السوق، والحرب الروسية الأوكرانية التي أدت لاضطرابات في أسواق التجارة العالمية.
