تولي الدولة المصرية جهودا مكثفة لتوفير السلع الأساسية قبل دخول شهر رمضان المعظم، كما وفرت مخزونا استراتيجيا آمنا من السلع الأساسية، كما عملت على زيادة المعروض من السلع من خلال معارض مختلفة لوزارتي التموين والداخلية ومعارض القوات المسلحة. كما كثفت من جهود الرقابة وضبط الأسواق لمنع الاحتكار ورفع الأسعار، حيث تم تكليف المحافظين بمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع المختلفة بها بصفة يومية، والتدخل الفوري لمواجهة حدوث نقص في أي سلعة، فضلًا عن التأكد بصفة مستمرة من أن أسعار السلع المطروحة تعتبر أسعارًا عادلة، ولا توجد أي مغالاة، من خلال أسعار استرشادية للسلع تحقق مصلحة الجميع. ويحسب تقرير صادر عن مجلس الوزراء، تعمل الدولة على توفير السلع بأسعار مخفضة في إطار خطتها لضبط الأسواق ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء، حيث تم تقديم موعد معارض أهلًا رمضان اعتبارًا من 15 مارس، حيث ستطرح كافة السلع بتخفيض يتراوح من 15% إلى 30%، فضلًا عن بلوغ إجمالي المنافذ التموينية ضمن مشروع جمعيتي 6740 منفذًا في كل أنحاء الجمهورية. واستكمالًا لاستعراض جهود توفير السلع بأسعار مخفضة، تم توفير 233 سيارة ومنفذ بيع متنقلا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وكذلك تطوير 61 مجمعًا استهلاكيًا ومخزنًا وثلاجة تجميد، إلى جانب إطلاق 21 مرحلة من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 25% إلى 60%، ومن المقرر إطلاق المرحلة ال 22 في 15 مارس الجاري. وإلى جانب ذلك، تتضمن الجهود توفير الدواجن بأسعار مخفضة بالتعاون بين وزارة الزراعة واتحاد الدواجن في المنافذ التابعة لها، علاوة على طرح 3 أنواع من اللحوم بمنتهى الجودة (سوداني، وهندي، وبرازيلي)، بأسعار تتراوح بين 55 حتى 95 جنيها للكيلو. وأظهر التقرير، نسب الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية في 2021، مستعرضًا مدة تغطية هذه السلع حتى الآن، حيث بلغت نسبة الاكتفاء من القمح 65% كمخزون آمن لنهاية العام بعد بدء الحصاد في أبريل، والزيوت بنسبة اكتفاء 30%، ومدة تغطية 5 أشهر، والأرز بنسبة اكتفاء 100%، ومدة تغطية 6.5 شهر، والمكرونة بنسبة اكتفاء 100%، ومدة تغطية 5 أشهر، والسكر بنسبة اكتفاء 87%، ومدة تغطية 4.5 شهر، واللحوم الحية بنسبة اكتفاء 57% ومدة تغطية 9.5 شهر، والدواجن بنسبة اكتفاء 97%، ومدة تغطية 6.5 شهر، والفول بنسبة اكتفاء 30%، ومدة تغطية 3 أشهر. وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة زينب نوار، خبيرة الاقتصاد، إن مصر تجاوزت بفاعلية موجة ارتفاع الأسعار التي شهدتها خلال الأيام الماضية، وذلك من خلال تدخلها بتسعير الخبز في المخابز السياحية من خلال تحمل فارق سعر الدقيق. وأضافت أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، في حديثها للبوابة نيوز، إن الأزمة الروسية الأوكرانية أصابت العالم أجمع بموجة تضخم جديدة، نتيجة لتعطل سلاسل التوريد، إلا أن الحملات التي شنتها الحكومة ممثلة في وزارتي التموين والداخلية عملت على ضبط الأسواق. وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، أن الدولة كان لها دور بارز أيضا في توفير السلع الأساسية وزيادة المعروض ومنع الاحتكار، من خلال زيادة منافذ بيع السلع التابعة للدولة "أهلا رمضان والداخلية والقوات المسلحة"، والتي تعرض السلع بأسعار مخفضة وكميات كبيرة مما يقضي على جشع التجار واحتكار السلع وزيادة الأسعار. من جهته، قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، إنه مع دخول شهر رمضان المبارك نرى كيف نجحت الدولة في ضبط السوق ومنع المضاربات في الأسعار والاحتكار من خلال ما نجده من توافر السلع الغذائية بكميات كافية. وأضاف "عبدالعظيم" في تصريحاته ل"البوابة نيوز" يجب أن نحافظ على ما تحقق من جهد خلال الفترة الماضية، وذلك بعدم الإسراف في شراء السلع والتكالب على منافذ البيع، فلدينا ظاهرة الإسراف في الطعام والشراب في رمضان ونجد كميات كبيرة من الطعام تهدر وتلقي في المهملات، وهي ظاهرة يجب أن تتوقف.
