التخطيط: مساهمات بنك الاستثمار بمشروعات البنية الأساسية أدت لتحقيق معدلات نمو جيدة

شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي احتفالية بعنوان "قصص النجاح في مسيرة بنك الاستثمار القومي والمؤسسات الاستثمارية التابعة له ودورها في الاقتصاد المصري".
وجاء ذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة بنك الاستثمار، وأسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة أيادي للاستثمار والتنمية، وميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وسعد أبو المعاطي، رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ولواء أركان حرب أحمد مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، والمهندس محمد زين، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل الشريف للبلاستيك، وإيهاب مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة إن اي للاستشارات وهيكلة المشروعات، ومحمد متولي، الرئيس التنفيذي لشركة إن اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ورؤساء عدد من المؤسسات ومديري الشركات وأعضاء مجالس الإدارات وأصحاب الأعمال والمستثمرين.
وفي بداية كلمتها قالت الدكتورة هالة السعيد، إن الاحتفالية تأتي بمناسبة الاحتفاء بقصص النجاح والدور التنموي الملموس لعدد من الشركات والمؤسسات الاستثمارية التي يُساهم فيها بنك الاستثمار القومي، مشيرة إلى أن تلك النجاحات تعزز المسيرة التنموية الحافلة والممتدة للبنك ومساهماته الاستثمارية المتنوّعة في دعم الاقتصاد المصري، والتي تُغطي العديد من القطاعات التنموية المهمّة، منها قطاعات الخدمات المالية، والتكنولوجيا، والسياحة، والتنمية العمرانية، والصناعات الغذائية والزراعية، والصناعات الكيماوية، والغزل والنسيج، والجلود، وقطاعات الأسمدة والتعدين، والبترول والبتروكيماويات والثروة المعدنية بالإضافة إلى قطاعات النقل والمرافق.
أضافت السعيد، أن المحفظة الاستثمارية المتنوّعة للبنك تعكس جُهد وعمل دؤوب امتد لما يزيد عن أربعة عقود منذ نشأة البنك عام 1980؛ مشيرة إلى أن البنك عمل منذ تأسيسه على تمويل كل المشروعات الاستثمارية المُدرجة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق الإسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات وتوفير التمويل اللازم لها، ومتابعة تنفيذها.
وأوضحت السعيد، أن باعتبار البنك الذراع الاقتصادي والاستثماري للدولة لتنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد قام خلال مسيرته بأكبر عملية لتعبئة المدخرات المحلية لاستخدامها في تمويل إنشاء وتنفيذ المشروعات المُدرجة ضمن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتتالية للدولة، فضلًا عن المساهمة في إنشاء البنية الأساسية في مصر في كافة المجالات، والتي أضافت طاقات إنتاجية هائلة أدت إلى جذب المزيد من الاستثمارات وأسهمت في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المُتحقق على مدى العقود الماضية.
تابعت السعيد، أن تلك الاستثمارات ساهمت في خَلق ثروة قومية من الأصول شملت إنشاء محطات توليد كهربائية وشبكات لنقل وتوزيع الكهرباء، ومحطات وشبكات لمياه والصرف الصحي، فضلاً عن شبكات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ والزراعة والري والخدمات والإسكان والمدن الجديدة والمشروعات التعدينية.
واستعرضت السعيد النجاحات التي حققتها الشركات التي يساهم فيها البنك، مشيرة إلى شركة أيادى للاستثمار والتنمية، حيث يساهم البنك في رأس مالها بنسبة 74%، وهي أحد أهم الأذرع الاستثمارية للدولة حيث تستهدف "أيادي" الاستثمار المباشر بالشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات ذات البُعد الاقتصادي والاجتماعي لتحسين مستوى معيشة المواطن، وخلق فرص عمل جديدة وإتاحة التمويل للشركات والشمول المالي، وتُغطي الشركات المستثمر بها من خلال شركة "أيادي" قطاعات تنموية متنوّعة، ومن أهم هذه الشركات "إنماء" للتمويل، و"أيادي مصر للتطوير الحضري"، وشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصِغَر التي تعد إحدى تجارب ونماذج الشراكة الاستثمارية الناجحة بين كل من شركة أيادى وشركة ان أي كابيتال.
وحول البنك المصرى لتنمية الصادرات؛ قالت السعيد، إن بنك الاستثمار القومي يساهم في رأس ماله بنسبة 41%، ويُعد من أهم البنوك والمؤسسات المالية الداعمة لقطاع التصدير في مصر، مشيرة إلى شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية والتي يُساهم بنك الاستثمار القومي في رأسمالها بنسبة 49% وتعد احدى الكيانات الداعمة لتوجّه الدولة للتوسّع في خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني والتحوّل إلى الاقتصاد غير النقدي.
كما أشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى كل من شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية التي يُساهم بنك الاستثمار القومي في رأسمالها بنسبة 21%، وهي من أكبر داعمي القطاع الزراعي وتمتلك أكبر مُجمّع للأسمدة الأزوتية في المنطقة، وشركة الصالحية للاستثمار والتنمية وهي مركز إنتاج زراعي وحيواني مهم ويُساهم البنك في رأسمالها بنسبة 44%، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك ويعد البنك من أكبر المساهمين في رأسمالها بنسبة 29%، وشركة إن أي للاستشارات وهيكلة المشروعات ويساهم البنك في رأسمالها بنسبة 90%، وشركة إن أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية وهي مملوكة بالكامل لبنك الاستثمار القومي وتُعد الذِراع الاستثماري له، وتقوم بدور المُنسِّق العام لبرنامج الأطروحات الحكومية.
وذكرت السعيد، أنه كوسيلة للتقارب الإقليمي والدولي قام بنك الاستثمار القومي بالمساهمة في عدة شركات خارج مصر، منها الشركة العربية للاستثمار، والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، بالإضافة إلى المساهمة في صناديق تنموية تعمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وقالت السعيد، إنه فى إطار برنامج الدولة للطروحات الحكومية بهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط البورصة وجذب الاستثمارات الخارجية؛ فقد كان لبنك الاستثمار القومي مساهمة فعّالة في هذا البرنامج حيث تم طرح جزء من مساهماته في العديد من الشركات الناجحة، منها شركة إي فاينانس وشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح حِصّص أخرى في بعض الشركات التي يُساهم فيها البنك.
واختتمت الدكتورة هالة السعيد كلمتها بالإشارة إلى الرؤية المستقبلية لبنك الاستثمار القومي، مؤكدة استمرار البنك في إتاحة التمويل نيابة عن الخزانة العامة ومتابعة التنفيذ مكتبيًا وميدانيًا، والقيام بتنفيذ الخدمات المصرفية لكافة مصادر التمويل المختلفة من التمويل الذاتي والمِنَح والقروض والمصادر الأخرى المُدرجة بخطة الدولة توحيدًا لجهة الصرف لكافة مصادر تمويل الخطة، بالإضافة إلى دوره المحوري كمؤسسة تمويلية تنموية تقوم بتغطية كل احتياجات المشروعات القومية والاستراتيجية، فضلًا عن العمل على رفع كفاءة وتنمية مهارات العاملين بالبنك والتي تشمل تخصصات مختلفة اقتصادية وهندسية وتكنولوجية وقانونية.
من جانبه أشار أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي إلى أنه بناء على رؤية البنك سيتم التركيز خلال الفترات القادمة على إحراز وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال الاستثمار المستدام للمقومات المتاحة وفي إطار الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، مضيفًا أنه سيتم التركيز على الاستثمارات التنموية بما يخدم الاقتصاد القومي من جهة؛ ومن جهة أخرى تساهم منتجات تلك الاستثمارات في تغطية احتياجات السوق المحلى كبديل للمنتجات الأجنبية مما يخفف الضغط والاحتياج للنقد الأجنبي.
وأكد نجم أن بنك الاستثمار القومي لديه خطة طموحة يعتمد في تنفيذها على ما لديه من مقومات وإمكانيات، وأنه ومن المستهدف خلال الفترة القادمة استكمال استراتيجية إعادة هيكلة وتطوير البنك لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية منها إحراز بنك الاستثمار القومي لمكانة متميزة بين المؤسسات الاقتصادية المحلية والإقليمية، وتعزيز دوره المؤثر في عملية تمويل ومتابعة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية للدولة، بالإضافة إلى سعى البنك لتعظيم العوائد على استثماراته وأصوله، وتطوير البنك لأنشطته ومساهماته لتحقيق رؤية طموحة في اطار المعايير والاهداف المستدامة، وتعزيز الحوكمة والجودة والتحول الرقمي في الممارسات والنظم والعمليات الرئيسية للبنك، فضلا عن بناء وتطوير القدرات البشرية بالبنك لدعم الحوكمة والتحول الرقمي، وتبني البنك لممارسات وتطبيقات ابتكارية لتفعيل مسؤوليته المجتمعية.