عقد مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي "بيت مال المصريين"، اجتماعا برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك وبحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي وخلال الاجتماع تم التصديق علي محضر الاجتماع السابق واستعراض الإجراءات المتخذة بشأن تنظيم العمل بالفروع وتقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة. وقالت القباج، إن الصندوق أنشئ بموجب القانون رقم (11) لسنة 2004 يتبع بنك ناصر الاجتماعي استكمالا لما يقوم به البنك من الكثير من الأنشطة الاجتماعية التي تساهم في مد مظلة الحماية والتكافل الاجتماعي إلى كل الفئات المحتاجة للرعاية في المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهذه الفئات وتوفير الحاجات الأساسية لها، حيث إن صندوق نظام تامين الاسرة يستهدف الي تامين الاسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها حيث يقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء و الوالدين و الصادر بها أحكام قضائية مؤقته او نهائية وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل الإقامة على النموذج المعد لهذا للغرض مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الامر الصادر بالنفقة معلنة إعلانا قانونا صحيحا و صورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده. وأشارت القباج، إلى أنه خلال الاجتماع تم العرض علي المجلس القوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي المنتهى في 30/6/2021والتي تعبر عن المركز المالي للصندوق ودوره الرائد في أداء النفقات والأجور وما في حكمها لمنظومة الخدمات الاجتماعية المتميزة التي يقدمها البنك حيث بلغت ميزانيه الصندوق 505 ملايين جنيه كما بلغ اجمالي المنصرف منذ نشأة الصندوق وحتى 30/6/2020 مبلغ 4 مليارات و899 مليون جنيه وقد بلغت قيمة العجز في متأخرات مديني النفقة 2.3مليار جنيه تقريبا. وفي ذات السياق أوضح محمد عشماوي أن صندوق نظام تأمين الأسرة يقوم بصرف 79 مليون جنيه تقريبا شهرياً كنفقة كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق حتي 31 ديسمبر 2021 453 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 286 ألف حكم قضائي، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة في اجتماعه تناول مقترحًات وتوصيات لجنه دراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد فيما تضمنه من مواد تتعلق بصندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية ومشروع قرار وزير العدل بشأن تنفيذ أحكام المادة 293 من قانون العقوبات لحجب خدمات ممتنعي سداد النفقات كما تم مناقشة مقترح لتطوير أساليب العمل بالصندوق بإنشاء إدارة متخصصة لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الصندوق بوزارة الداخلية كما تم مناقشة مقترح لرفع قدرة صندوق تأمين الأسرة على تحصيل مديونياته من خلال طرح وثيقة تأمين مجمعه علي حياة مديني النفقة تتيح سداد المديونيات المستحقة علي مديني النفقة المتوفين لصالح الصندوق. وأوضح عشماوي أن الاجتماع تتطرق إلى عدد من المواضيع المرتبطة بسير العمل والإجراءات التي تم اتخاذها لتقديم افضل خدمة لمستحقي النفقة وتخفيف المعاناة عنهم لتحسين منظومة النفقة وتطبيق الإجراءات الاحترازية فقد تم وضع خطة لزيادة عدد الفروع العاملة بالنفقة حيث تم إضافة 25 فرعا جديدا ليصبح عدد الفروع العاملة بالنفقة 81 فرعا.
