أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار أحمد سعد، مشروع قانون مقدم من أكثر من عشر عدد الأعضاء، بشأن إصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، للجنة مشتركة من الشئون التشريعية والدستورية والصحية والتضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة. وأكد بعض أساتذة علم النفس والاجتماع أهمية تطبيق هذا الفحص لحماية المجتمع من التفكك الأسري والجرائم غير المعتادة. مشروع القانون تضمن مشروع القانون، عددا من الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية التي يقوم بها المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى الإلزام بعمل التحاليل والفحوصات المختبرية والأشعة التشخيصية. كما يستهدف الأمراض الوراثية والمناعية والمعدية، بالإضافة إلى الفحص الشامل للذكورة والنساء والصحة النفسية، ويهدف إلى إنشاء برنامج وقائى وتعليمى وذو أهمية مجتمعية، فضلًا عن تعزيز صحة المجتمع والحفاظ عليه. كما يهدف برنامج الفحص الطبى قبل الزواج إلى إلزام المقبلين على الزواج، بإجراء فحوصات طبية للحصول على شهادة طبية ونفسية واجتماعية، بهدف التنبؤ بوجود أمراض وراثية أو مناعية قد تنتقل إلى النسل مستقبلا، أو الأمراض المعدية التى تنتقل بين الزوجين، وذلك للحد من خطر الإصابة بالأمراض الوراثية المنتشرة بين المواطنين المصرين من خلال الكشف عن حالة الشخص الحامل للمرض الوراثى لدى الأفراد المقبلين على الزواج، وزيادة التوعية بأهمية الفحص الطبى ما قبل الزواج، وتقديم الاستشارات الطبية حول الأمراض الوراثية، ومعرفة كل من الطرفين بالحالة الصحية للطرف الآخر وتوعيتهم، الإرشاد والتأهيل النفسى والاجتماعي للمقبلين على الزواج. ومن خلال مشروع القانون، ينشأ برنامج إلكترونى متكامل بوزارة الصحة يسمى برنامج الفحص المبكر للأمراض الوراثية وتقوم عليه وحدات مركزية وفرعية تتولى تحديد المستشفيات والوحدات الصحية لطب الأسرة المناسبة لهذا المشروع على مستوى الجمهورية، وتستحدث قواعد بيانات دقيقة عن الحالة الصحية للمواطنين فى سن الزواج، مع سرية هذه البيانات. كما ينشأ بوزارة العدل بمقر محكمة الأسرة، إدارة التأهيل النفسى والاجتماعى، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تعيين الخبراء النفسين والاجتماعيين ومقررات دوره التأهيل النفسى والاجتماعى، ويختص وزير العدل بتنظيم العمل بمكاتب التأهيل مفهوم الزواج الصحي. الزواج الصحي حدد القانون مفهوم الزواج الصحي، والذي يؤسس لحالة من الاكتمال بين الزوجين من النواحى الصحية والنفسية والاجتماعية، بهدف حماية الزوجين وذريتهما من الأمراض المعدية والمناعية والوراثية وإنجاب أبناء أصحاء، حيث يخضع للفحص المبكر ودورة التأهيل النفسى والاجتماعى قبل الزواج كل من يقبل على الزواج من مواطنى جمهورية مصر العريية، ولو كان أحد الطرفين غير مصري، ويتم إجراء الفحص الطبى للمقبلين على الزواج على كافة أجزاء الجسم شاملا تقييم الحالةالعقلية والنفسية لكل منهما، وذلك للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياتهما أو صحتهما أوصحة نسلهما. شروط زواج المرأة بعد سن الأربعين حدد مشروع القانون في مواده عدد من الشروط التي يجب على المرأة اتخاذها حال زواجها بعد سن الأربعين، حيث إخضاعها لاختبار سرطان الثدى وتحليل الغدة الليمفاوية. العقوبات نص مشروع القانون أنه لا يجوز للمأذون إبرام عقد الزواج أو توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة المحددة للوضح الصحي، واجتياز التاهيل النفسي والاجتماعي، فإن كانت نتيجة الشهادة أن الزواج غير صحى أرفق معها إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد النكاح، وكذلك الوضع نفسه بضرورة تقديم شهادة الكشف حال التأكد من إصابة أى من الزوجين بالإيدز، حيث لايتم منحهم شهادة الزواج ويتم إبلاغ السلطات، ويتحمل المقبلين على الزواج رسم لا يجاوز 500 جنيه لاستلام نسخة من نتائج التحاليل النفسية، ويتم معاقبة المأذون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة خمسين ألف جنيه حال مخالفة القانون. الدكتور جمال فرويز الأمانة العلمية لتطبيق الفحص النفسي وبدوره، يقول الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن مشروع قانون الفحص الطبي الشامل للمقبلين على الزواج أصاب الهدف المنشود في الوقت الحالي، فهناك مشكلات عديدة وراثية أو نفسية والاضطرابات النفسية التي تسبب المشكلات التي ينتج عنها الطلاق أو خلافات أخرى، مطالبًا بضرورة التطبيق الشامل لفحص المقبلين على الزواج، وعمل اختبارات نفسية تكشف عن الأمراض والاضطرابات التي قد يعاني منها بعض المقبلين على الزواج. ويتابع فرويز، في تصريح خاص ل«البوابة نيوز»، أن الفحص الطبي الشامل سيقدم المعلومات اللازمة عن المقبلين على الزواج، فضلًا عن أهمية التوعية للمواطنين، وخاصةً الأهالي التي تساهم في تقديم المعلومات عن شخصيات المقبلين على الزواج، للوصول إلى قرارات سليمة قبل الإقدام على الزواج، مطالبًا بالتفعيل الحقيقي بعد إقرار القانون بشكل فعال وحيوي، وأن يتم تحقيق الأمانة العلمية لتفادي أي تلاعب قد يحدث لضمان حدوث زواج سليم. الدكتورة سامية خضر الحد من التفكك الأسري والجرائم الأسرية كما تضيف الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن الآوانة الأخيرة زادت الجرائم الأسرية بشكل غير طبيعي، دون معرفة السبب الحقيقي وراء هذه الجرائم، مؤكدة أنه أمر غير معتاد على الإطلاق ويرجع السبب إلى إدمان المخدرات، فإن الكشف النفسي والطبي سيكون له دور كبير في الحد من هذه الجرائم مستقبلًا، نتيجة التأكد من عدم وجود أي مشكلات طبية تؤثر على النسل أو مشكلات نفسية تهدد استقرار الحياة الأسرية. وتواصل الدكتورة سامية، في تصريح خاص ل«البوابة نيوز»، أن المشروع البرلماني للفحص الشامل الطبي والنفسي أمر جيد جدًا، يحمي الأجيال القادمة والحد من التفكك الأسري وزيادة القدرة على الاحتواء، متمنية أن تعود الدراما إلى سابق عهدها وتحترم المشاهدين من خلال تقديم محتوى هادف يزيد من وعيهم وثقافتهم وتنمية القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة دون تعظيم الفواحش والفجور.
