قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، إن الهيئة تستهدف مضاعفة اقساط التأمين الى 100 مليار جنيه بحلول 2026، مؤكدا ان الشعور بأهمية التغطيات التأمينية موجود وبقوة في السوق المصري حيث قفزت حجم التغطيات التأمينية من 8.2 ترليون جنيه إلى.1 ترليون جنيه في عام 2021. واضاف: نستهدف تفعيل دور القطاع الخاص في قطاع التأمين بدعم من وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية الذي يعتبر مهندس قطاع التامين منذ ان كان نائبا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية . أشار إلى أن التأمين الطبي من أكثر القطاعات التى كان لها رد فعل ايجابي منذ بداية كورونا وهو ما يجسد جهود قطاع التأمين وجميت الشركات العاملة في ووضع خطوات ايجابية للتعامل مع الوباء مما لفت النظر الى أهمية وجود التأمين الصحي ووجود المزيد من التغطيات التأمينية. أضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان الهيئة أجىت حوار مجتمعي مع جميع الأطراف لا سيما التى لم تكن خاضعة لقانون التامين والعمل على إخضاعها .وصلنا الى مناقشة نحو 206 من 2017 مادة هي مواد القانون لا سيما وأن القانون سيشهد انواع جديدة من الشركات المرخص لها لممارسة نشاط التأمين الصحي . لفت الى أن الهيئة اعدت مشروع قانون لاستخدام التكنولوجية المالية وتم اقرارة وفي انتظار اقرارة من رئيس الجمهورية وبدء العمل حاليا على وضع الضوابط التنفيذية ومن ثم ربما سيشهد السوق المصري تطبيق قانوني التأمين الموحد والتكنولوجية في أن واحد . أضاف نستهدف إنشاء شركات تأمين رقمية اسوة بالقطاعات المالية المختلفة مؤكدا ان التكنولوجية ستساعد على توسعة نشاط التأمين وزيادة حجم التأمين التى ارتفعت من 40 الى 47 مليار جنيه فى عام 2021، لافتا الى أن مجلس إدارة الهيئة التى سيتم تشكيلة فى مارس
