أظهرت إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء التى صدرت مؤخرا، تراجع نسب إصابات ووفيات الطرق خلال العام الماضى 2020، وهو ما يعكس إنجازات الدولة فى قطاع الطرق والكبارى خلال السنوات الماضية. ويعد قطاع الطرق من القطاعات التى أولت الحكومة لها اهتماما كبيرا منذ 2014، حيث دشنت مصر المشروع القومى للطرق وصرفت الدولة مليارات الجنيهات لإحداث طفرة فى تطوير البنية التحتية لاستقبال الجمهورية الجديدة بطرق شاسعة تساعد على تقليل نسبة الحوادث ومن ثم تقليل نسب الوفيات التى كانت تصل إلى 70 ألف حالة وفاة. كما أدت جودة الطرق إلى التقدم فى ترتيب مؤشرات مصر فى الجودة، وتقليل نسب حوادث الطرق ل 28.3%، وتراجع عدد وفيات الطرق ل8.3% خلال عام 2020، جاء وفقا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى فى عام 2019 للمركز 28 بدلا من 118 فى عام 2014. وفى الوقت ذاته، نظرت الدولة إلى شكاوى المواطنين لكثرة الحوادث الناتجة عن عبور الطرق لصعوبتها، حيث لا يقدر كبار السن على صعود السلالم، لتنشئ الدولة كبارى مشاة بها سلالم متحركة ومصاعد لتسهيل حوادث الطرق، ومن ثم ساعدت فى تراجع نسب الإصابات والتى قد تؤدى إلى الوفاة الناتجة عدم التزام الناس بمناطق العبور المخصصة حيث يعتبر الإنسان مسئولا عن نسبة لا تقل عن 70% من الحوادث الناجمة بالطرق. وتراجعت معدلات حوادث الطرق لعام 2020، طبقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء الصادرة فى نوفمبر 2021، والتى سجلت 56789 إصابة، مقارنة بعام 2019 التى كان يسجل 79904 إصابة، بما يعنى أن 2020 سجلت نسبة انخفاض 28.9٪، كما أن يناير يعد أعلى شهور السنة من حيث عدد إصابات حوادث الطرق، حيث بلغ 6495 إصابة، بينما يونيو هو أقل الشهور حيث بلغ 3282 عام 2020، وبلغ عدد المتوفين 6164 متوفى عام 2020 مقابل 6722 عام 2019 بنسبة انخفاض 8.3٪. وأوضحت إحصائية المركزى لتعبئة العامة والإحصاء، أن إصابات حوادث الطرق حسب مستخدم الطريق (الركاب) جاءت فى المرتبة الأولى بعدد 18017 يليها (المشاة) بعدد 14796 مصابا عام 2020، وبلغ معدل القسوة (عدد الوفيات لكل 100 مصاب) 10.9 متوفى عام 2020 مقابل 8.4 متوفى عام 2019 بنسبة ارتفاع 29.8٪.، وبلغ معدل (المتوفى / 100 ألف نسمة) 6.2 ٪ عام 2020 مقابل 6.9٪عام 2019 بنسبة انخفاض 10.1٪، حيث سجلت الدقهلية أعلى إصابات بعدد «12767» إصابة وأقل عدد إصابات فى القاهرة 219 عام 2020. وبلغت الحوادث فى عام 2018، 8450 حادثًا، كما بلغت الوفيات 3087 مقارنة ب 3484 حالة وفاة فى 2019، بزيادة تصل إلى 13٪، وفقا لتقرير التعبئة العامة والإحصاء التى صدرت فى يوليو 2020، وجاءت معدلات الحوادث بالنسبة للسكان بلغ نحو حادثة لكل 10 آلاف نسمة، وذلك بالنسبة للسيارات، وبلغ معدل حوادث الطرق بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة/ 1000 مركبة، كما بلغ معدل الوفيات 3.6 متوفى/ 100 ألف نسمة، 30.3 متوفى/ 100 ألف مركبة عام 2019، وارتفع معدل حوادث السيارات إلى 27.4 حادثة/ يوم عام 2019، مقابل 23.2 حادثة/ يوم عام 2018. وأكد الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن أسباب حوادث السيارات على الطرق العنصر البشرى بمعدل يصل إلى 80٪، وجاء فى المرتبة الثانية لأسباب الحوادث العيوب الفنية فى المركبة بنسبة 13.5٪ من إجمالى الحوادث على الطرق عام 2019، حيث سجل معدل حوادث السيارات على الطرق منسوبًا أطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة لكل 100 كيلومتر عام 2019، مقابل 4.7 حادثة/ 100 كيلومتر عام 2018. أسباب الحوادث ويقول الدكتور أحمد الشامي، خبير اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى، إن أسباب الحوادث ترجع لسوء الطرق وضيقها والاختلاط بين عربات النقل والملاكي، ووجود تقاطعات كثيرة على طرق السفر وزيادة السرعة ورعونة السائقين وتعاطى السائقين المخدرات التى تعطيهم عدم تركيز 100٪، كما يعتبر التهور ليس فقط فى السرعة ولكن المناورة والسير عكس الاتجاه. وأضاف الشامى ل«البوابة»، أن الدولة خصصت مسارا خاصا لعربات النقل لعدم الاختلاط بينها وبين الملاكي، فضلا عن وجود زيادة فى المراقبة والتصوير ووضع مخالفات بالتعاون مع ثلاث وزارات «الداخلية والنقل والاتصالات»، لذلك وضع الغرامات والمخالفات حدت من تجاوز السرعة، أما بالنسبة للمخدرات، فهناك إجراءات زائدة فى عمليات فحص السائقين بطريقة عشوائية على الطرق مع تجديد التراخيص وغيره من الإجراءات، يأتى ذلك لتقليل الحوادث وتعاطى السائقين المخدرات، أما التهور تقوم وزارة الداخلية والإعلام بالإعلان عن المبادرات التى تقوم بها وزارة الصحة ووزارة الداخلية والنقل لمراعاة ذلك. وأشار الشامى إلى رفع كفاءة وتطوير الطرق، وتوسعة الطرق بعدد حارات أكبر فأصبحت المساحة أكبر وهى عامل أساسى فى انخفاض الحوادث لأن المساحات الضيقة تسبب تكدسا والتكدس سبب أساسي فى الحوادث. مشروعات عملاقة وتعتبر مشروعات النقل المستهدفة من الحكومة فى خطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إحدى العلامات البارزة ضمن الخطة القومية للعام المالى الجارى 2021/2022، حيث تبنت الدولة فى السنوات الأخيرة مشروعات عدة فى هذا القطاع نظرا لما تمثله نقلة نوعية فى مجال إنشاء وتطوير شبكة الطرق للوصول إلى مستوى الجودة العالمية إلى مقاييس عالمية، ومن ثم تسير حركة النقل وخفض معدلات وسيولة المرور وتشجيع الاستثمار، حيث قامت بإنشاء الكبارى والأنفاق المختلفة داخل وخارج المحافظات. وبلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق المرصوفة على مستوى الجمهورية 101.5 ألف كيلو متر عام 2020، كما بلغ إجمالى أعداد الكبارى على مستوى الجمهورية 39619 كوبرى بينها 3935 كوبرى للمشاة بنسبة 9.9٪، حيث خصصت الحكومة اعتمادات قدرها 21.87 مليار جنيه للطرق والكبارى والنقل البري، منها 15.39 مليار لمشروعات الطرق، بواقع 63.5٪ لصالح مشروعات الاستكمال، و24.1٪ لمشروعات الطرق القومية، و24.1٪ للمشروعات الجديدة، وأخيرا 1.2٪ لمشروعات استراتيجية بجنوب سيناء، و6،48 مليار جنيه لمشروعات الكباري، خلال السنوات السبع الماضية تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات فى المشروع القومى للطرق بأطوال بلغت 5000 كم بتكلفة قدرت ب127 مليار جنيه، طبقا لبيان وزارة النقل الصادر فى يونيو 2021. تطوير الطرق ويقول الدكتور محمد محمود، خبير النقل: «نفذت مصر شبكة طرق قوية فى الفترة الماضية حيث أضافت 7 آلاف كيلو متر، وهو رقم كبير بالنسبة لحجم الطرق فى مصر، بالإضافة إلى أننا تقدمنا على مؤشرات الطرق فى سنة 2014 من 118 درجة أصبحنا الآن 28 درجة بما يعنى أننا تقدمنا 90 درجة على مؤشرات جودة الطرق وذلك ينعكس على سلامة المرور على هذه الطرق وذلك له أثر على تقليل نسبة الحوادث على الطرق والكباري. وتابع محمود ل«البوابة»: «أتوقع خفض نسبة الحوادث مع تركيب الأجهزة الحديثة التى ترصد السرعات الزائدة وقانون المرور الجديد». تطوير طرق الصعيد وأوضح بيان وزارة النقل الصادر فى يونيو 2021، أن تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى من أهم المشروعات فى المسافة من القاهرة وحتى محافظة المنيا بطول 230 كم بتكلفة إجمالية بلغت 7 مليارات جنيه، وتطوير طريق الصعيد– البحر الأحمر (سوهاج – سفاجا) بطول 180 كم وتكلفة مليار جنيه، وتطوير طريق وادى النطرون – العلمين بطول 135 كم وتكلفة 192 مليون جنيه، وإنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3.5 مليار جنيه، كما تم إنشاء القوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى بطول 90 كم وتكلفة 8 مليارات جنيه، وإنشاء طريق الجلالة بطول 82 كم وتكلفة 4.5 مليار جنيه، وتطوير طريق النفق– شرم الشيخ بطول 350 كم وتكلفة 3.2 مليار جنيه، وتطوير الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدى إلى الكم 109 طريق السويس بطول 24 كم وتكلفة 870 مليون جنيه، وإنشاء طريق الخدمة بطريق القاهرة – السويس فى المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى الطريق الدائرى بطول 37 كم وتكلفة 930 مليون جنيه، وجار العمل فى مشروعات بإجمالى أطوال 1400 كم بتكلفة قدرت ب38 مليار جنيه. وبحسب وزارة النقل، جاء تطوير المسافة من المنيا حتى ديروط بطول 52 كم والمسافة من السباعية – إدفو – أسوان – توشكى بطول 344 كم بتكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه، وتطوير وازدواج طريق سفاجا / القصير / مرسى علم بطول 200 كم بتكلفة 1.738 مليار جنيه، وازدواج طريق أسيوط / سوهاج شرق النيل بطول 145 كم وتكلفة 1.35 مليار جنيه، وتطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر / الواحات بطول 283 كم بتكلفة 2.2 مليار جنيه، وإنشاء الطريق الدائرى الأوسطى بطول 156 كم وتكلفة 5 مليارات جنيه، وتطوير طريق السويس / الإسماعيلية (المعاهدة) بطول 80 كم وتكلفة 1.5 مليار جنيه، وتطوير طريق المنصورة / جمصة (رافد جمصة) بطول 50 كم وتكلفة مليار جنيه. تطوير المحاور والكبارى والأنفاق وتابعت الوزارة فى بيانها، أن الدولة نفذت 11 محورا (طلخا، بنها، الخطاطبة، تحيا مصر «روض الفرج»، بنى مزار، طما، جرجا، عدلى منصور، سمالوط، قوص، كلابشة)، بتكلفة 14 مليار جنيه، كما تعمل فى الوقت الحالى على تنفيذ 11 محورا آخر (حلوان، ديروط، دراو، بديل خزان أسوان، الفشن، أبو تيج، وسط الدلتا، محور شمال الأقصر، شبراخيت، سمنود، منفلوط)، بتكلفة 20 مليار جنيه، كما تم تنفيذ 857 كوبرى ونفق بإجمالى تكلفة بلغ 120 مليار جنيه، ومن أهم الكبارى التى تم تنفيذها (دكرنس، سندوب، اسنيت وكفر شكر وبشلا وطنامل وصهرجت على طريق بنها / المنصورة، المديرية أعلى مزلقان السكة الحديد ببنى سويف، قلما والشموت وطوخ طنبشا على طريق الإسكندرية الزراعي، تقاطع طريق الصعيد الصحراوى الغربى مع طريق الفيوم، 26 كوبرى بمنطقة شرق القاهرة، 8 كبارى على محور الفريق العصار، 14 كوبرى على محور المحمودية). كما يجرى تنفيذ 143 كوبرى ونفقا بإجمالى تكلفة 20 مليار جنيه، ومن أهمها (15 كوبرى أعلى مزلقانات السكك الحديدية، 15 كوبرى مشاة وسيارات على الرياح البحيرى، 7 كبارى جديدة على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى، كوبرى أعلى مفيض توشكى، كوبرى تقاطع وصلة الذراع البحرى مع الطريق الدولى الساحلى (كم 21)، توسيع كبارى وصلة الكافورى ووصلة الذراع البحرى وإنشاء دوران للخلف فى اتجاه الإسكندرية)، والكبارى العلوية والأنفاق على الطرق المزدوجة الجارى إنشاؤها مثل طريق الزقازيق / السنبلاوين وطريق كفر الشيخ / دسوق. أما فيما يخص شبكة الطرق، فأكد البيان أنه تم تنفيذ مشروعات بإجمالى أطوال بلغت 5500 كم بإجمالى تكلفة قدر ب 15 مليار جنيه، ومن أهمها المشروعات تطوير طريق المحلة / كفر الشيخ المزدوج بطول 32 كم بتكلفة 650 مليون جنيه، وتطوير وازدواج طريق المنصورة مدخل كوبرى طلخا بطول 10 كم وبتكلفة 90 مليون جنيه، وتطوير طريق بلقاس / الستامونى بتقنية إعادة التدوير بطول 25 كم بتكلفة 60 مليون جنيه، وتطوير طريق الكافورى / برج العرب / سيدى كرير بطول 28.5 كم وتكلفة 705 ملايين جنيه، ورصف طريق سعال / كاترين بطول 65 كم وتكلفة 315 مليون جنيه، رصف طريق دهب / نويبع (المرحلتين 1 و2) بطول 50 كم بتكلفة 100 مليون جنيه. كما يجرى تنفيذ مشروعات بأطوال 2500 كم بتكلفة 27 مليار جنيه ومن أهمها تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم بتكلفة 10.4 مليار جنيه، وإنشاء طريق شرق الرياح التوفيقى (المرحلة الأولى من بنها حتى ميت غمر) بطول 30 كم وتكلفة 4.3 مليار جنيه، وتطوير وازدواج الطريق من مدخل طلخا حتى كوبرى شربين بطول 12 كم وتكلفة 398 مليون جنيه، وإنشاء طريق الزقازيق / السنبلاوين الجديد بطول 37 كم بتكلفة 800 مليون جنيه، وتطوير وازدواج طريق كفر الشيخ / دسوق (المرحلة الأولى) بطول 10 كم وتكلفة مليار جنيه، وتطوير ورفع كفاءة طريق الباجور – القناطر الخيرية بطول 45 كم وتكلفة 161 مليون جنيه، حيث تم البدء بطريق شبرا – بنها الحر وطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، كما وجه بإضافة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى واعتباره أولوية أولى. الحفاظ على الصحة وأرواح المواطنين وبالعودة إلى خبير اقتصاديات النقل ودراسة الجدوى، الدكتور محمد محمود، فيقول: «كان فى مصر 10 آلاف كيلو طريق أضافت الدولة 7 آلاف كيلو بجميع محافظات مصر، ونفذت محاور مرورية مخططة وكبارى وأنفاق بدلا من التقاطعات التى كانت أكبر مسبب للحوادث، وأن جميع الطفرات التى تحدث فى الطرق لها تأثير واضح فى تقليل نسبة الحوادث 28.9٪و 8.3٪ الوفيات لأن كان هناك أكثر من 70 ألف حالة وفاة من حوادث الطرق. وأشار إلى أن الاهتمام بمنظومة النقل فى الفترة الأخيرة كان لها دور فعال، ومن ضمن أهم آثاره الحفاظ على الصحة وأرواح المواطنين، حيث قامت الدولة بتطوير الطرق الأساسية مثل الدائري، لكن لا بد من التوعية فالحياة لا تقدر بثمن، ومن ثم تسهيل عملية النقل التى تكمن فى توفير الوقت التى تساوى أموال». وأكمل خبير النقل فى تصريحات ل»البوابة»، طرق النقل هى شريان حركة التجارة الداخلية وهى متصلة بالموانئ والمطارات وتدعم بشكل واضح التجارة الداخلية والخارجية، فتسهيل الحركة على الطرق من شأنه تقليل وقت الرحلة وتكلفتها «الحوادث والتكدس»، حتى لا تطول مدة الرحلة، أن ترشيد المرور بالطرق وتحسين جودته ينعكس إيجابيا على تكلفة النقل وهو جزء يعتد به حيث يؤثر على تكلفة السلع بالسوق وتنافسية القدرات المصرية. وأشار «محمود» إلى أنه مع تطبيق قانون المرور ووجود كاميرات مراقبة ورقابة فعالة على الطرق يسحن جودة الطرق بالتأكيد وذلك ينعكس إيجابيا على تخفيض نسب الحوادث، منوهًا بأن نسب الحوادث قلت بشكل ملحوظ فى الفترة الماضية، حيث انعكست جودة الطرق على انخفاض نسب الحوادث، ولكننا لم نصل إلى المعدلات العالمية التى تسعى مصر للوصول لها، ولكن الدولة تكمل المنظومة من خلال تحسين المراقبة على الطرق وقانون المرور الجديد. نقلة كبرى ويقول محمود كمال، نائب رئيس الجمعية العربية للدراسات الإقليمية والاستراتيجية، إن مصر تقع فى ترتيب متوسط فى معدلات الحوادث على مستوى العالم من ضمن 172 دولة بعد أن كانت فى مؤخرة الدول وكانت معدلات الحوادث حتى عام 2014 كبيرة جدا ومفزعة لكن مع اهتمام الرئيس السيسى بإحداث نقلة كبرى فى مجال شبكات الطرق والبنية التحتية أصبحت مصر تقع فى المنطقة الخضراء نتيجة هذا التصنيف. وأضاف أن مصر قامت بالبدء فى عمل مشروع قومى للطرق والكبارى بفضل وعى وإدراك الرئيس السيسى أن تطوير الطرق سيزيد من السياح والاستثمارات وبالتالى سيساهم فى نمو الاقتصاد المصرى لذا تم عمل محاور وطرق جديدة بابتكار وامتياز لأن الطرق التى يتم تطبيقها للمواصفات العالمية تخدم كل المجالات. وأضاف كمال ل«البوابة»، أنه تم عمل الدائرى الإقليمى بطول 400 كيلومتر ويأتى بعد ذلك الدائرى الاوسطى بطول 200 كيلو متر وسينتهى قريبًا. وأكد أن الطرق الجديدة تم إنشاؤها على مواصفات عالمية من حيث الأطوال والحارات وكسوة الطرق من الجانبين ووضع كاميرات ورادارات كما أنه تم منع الملفات من على الطرق وأصبحت عن طريق الكبارى فذلك قلل من نسبة الحوادث كما تم عمل حارات مخصصة للنقل. مشروع قومى لرصف الطرق كما صدق رئيس الجمهورية على إطلاق المشروع القومى لرصف الطرق المحلية بالمحافظات وجار العمل فى المرحلة الأولى من المشروع فى نطاق 12 محافظة بعدد 207 مشروعات بتكلفة 2 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 121 مشروعا، كما تم إطلاق المرحلة الثانية بتكلفة 5.3 مليار جنيه ب3 محافظات (المنوفية والفيوم وأسيوط)، حيث يبلغ عدد مشروعات محافظة المنوفية 78 بإجمالى تكلفة 153.4 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من 20 مشروعا بتكلفة 40 مليون جنيه، ويبلغ عدد المشروعات فى محافظة الفيوم 47 بإجمالى تكلفة 216.98 مليون جنيه، بينما بلغ عدد الأحياء فى محافظة أسيوط 10 أحياء بإجمالى تكلفة 271.4 مليون جنيه. وفيما يتعلق باستخدام المعدات الحديثة فى إعادة تدوير طبقات الأسفلت (FDR-CIR) الصديقة للبيئة إعادة استغلال وتدوير ناتج إزالة وكشط الأسفلت القديم فى أعمال صيانة الطرق، التى صدق عليها الرئيس بتكلفة 339 مليون جنيه، تأتى الطرق المنفذة بهذه التقنية بمسافات متفرقة بداية من طريق الضبعة / فوكة بطول إجمالى 25 كم، ورصف طريق (90) شبين الكوم / بركة السبع بمسافة 7 كم، ورصف مسافة 20 كم بطريق رأس غارب / الغردقة، ورفع كفاءة وتطوير المسافة من كفر الزيات إلى دفرة على طريق القاهرةالإسكندرية الزراعى بطول 12 كم، وتأتى طرق المرحلة الأولى الجارى تنفيذها بهذه التقنية بداية من طريق قنا / الأقصر الصحراوى الشرقى بطول 36 كم، ورفع كفاءة الطريق القديم بطول 72 كم، ورفع كفاءة قطاع من طريق دمياط / بورسعيد الساحلى بطول 13 كم، وتطوير ورفع كفاءة طريق قطور / كفر الشيخ بطول 11 كم مزدوج. ويقول المستشار أشرف حليم مليك المحلل الاستراتيجي، بأن مصر كانت تحتل المركز 114 فى جودة الطرق أما الآن وبعد المشروع القومى للطرق والكبارى الذى أقامته القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسى أصبحت تحتل المركز 75، متوقعا أن حين الانتهاء من المشروع ستصل إلى المركز 40 مستكملًا أن من المتوقع أن تصل مصر إلى أفضل 30 دولة وهو أمر يعد من ضمن إنجازات الرئيس السيسى التى لا تعد ولا تحصى. وأضاف مليك ل«البوابة»، أن المشروع القومى للطرق يعد من أهم المشاريع التى تساهم فى زيادة الاستثمار ونمو الاقتصاد وتحقيق رؤى 2030 أى السير نحو الجمهورية الجديدة بخطى ثابتة. وأكد المحلل الاستراتيجى أن الدولة قامت بعمل مشروعات كبيرة فى الطرق والكبارى منها المشروع القومى للطرق بطول 1100 كم بتكلفة 19 مليار جنيه «كتطوير طريق وادى النطرون وطريق القاهرةالسويس وطريق شبرا بنها الحر وطريق الإسماعيلية الزراعى وإنشاء طريق الفرافرة وعين دله».
