كشفت منظمة الأممالمتحدة للأطفال "اليونيسف"، عن تدهور الوضع الإنساني مؤخرًا مع تصاعد التوتر في القدسالشرقية، وتصاعد القتال في قطاع غزة في مايو 2021، واستمرار انتشار جائحة COVID-19ومما يزيد الوضع تعقيدًا الأزمة المالية. وتحدث المنظمة خلال تقرير لها، عن دراسة لتقييم احتياجات الأضرار السريعة التي تم إجراؤها بعد التصعيد الأخير من قبل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة وفيها معطيات أن 116 روضة أطفال خاصة و140 مبنى مدرسة عامة تعرضت لأضرار، بالإضافة إلى 41 مبنى مدرسي تابع للأونروا. علاوة على ذلك، تضرر 63 مبنى مدرسيًا آخر تابع للأونروا بسبب استيعاب حوالي 70،000 نازح داخليًا في قطاع غزة لجأوا إلى هذه المدارس خلال فترة التصعيد. واشار الى انه لا يزال الحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي يمثل صراعًا يوميًا رئيسيًا لكثير من السكان. أدى تصاعد الأعمال القتالية في قطاع غزة إلى إلحاق أضرار ب 290 من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وانقطاع التيار الكهربائي. زادت القيود المفروضة على الوصول إلى إمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الهامة مما يقوض قدرة الشركاء على توفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. وبالتالي، فإن حوالي 1.3 مليون شخص في قطاع غزة وحده لا يحصلون على مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي ومستلزمات النظافة. كما تأثرت الخدمات الصحية في قطاع غزة بشدة بالتصعيد في مايو 2021، حيث تضرر 33 مرفقًا صحيًا خلال النزاع. كما استمر انتشار COVID-19 للعام الثاني على التوالي، مما أدى إلى تفاقم نقاط الضعف الحالية، مما يؤثر على رفاهية الأطفال، ويحد من وصول الأولاد والبنات إلى الخدمات الأساسية. وأوضح انه في قطاع غزة، لا تزال القيود مفروضة على الإمدادات اللازمة لإعادة الإعمار الضرورية، وسبل العيش والخدمات الأساسية. اعتبارًا من نهاية شهر يوليو، كان معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة مفتوحًا فقط لدخول مواد أساسية محددة وسلع إنسانية محدودة. وأكد التقرير أن وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا يزال مصدر قلق، مع انخفاض كبير في توفير المواد الأساسية في السوق المحلية، والحاجة الملحة لاستيراد بعض المواد، خاصة لمشاريع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة ومشاريع إعادة الإعمار الأخرى التي تأثرت بشكل كبير فيما التحدي الإضافي هو الحظر المستمر على دخول المواد "ذات الاستخدام المزدوج" إلى قطاع غزة، مما يعيق نقل السلع الأساسية، ويؤثر ذلك على تشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي والبنية التحتية الحيوية ومحطة الطاقة الوحيدة في قطاع غزة. كما تشكل عملية استيراد الإمدادات المطولة تحديًا لإيصال المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب.
