في إطار التصدي لمنتحلي صفة الطبيب النفسي، وضع القانون رقم 210 لسنة 2020، والذي يضمن حماية المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا فى ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفى ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها، وقالت أن مهنة المعالج النفسى تعتبر من المهن الضرورية، ويؤكد بعض الاطباء النفسيين بضرورة القانون القائم ضرورة ملحة، وتفعيل القوانين للايقاف محاولات النصب باسم الطبي النفسي الذي اصبح مهدر دمه. في البداية يقول إبراهيم مجدي حسين، استشاري الطب النفسي، إن هناك خلط بين الطبيب النفسي والاخصائي النفسي ومدرب التنمية البشرية واستشاريين العلاقات النفسية، يجد المريض محاط بالمشاكل التي قد تسبب له مرض نفسي، ويحاول ان يلجاء الى اخصائي نفسي او طبيب نفسي، ولكن مع وصمة العار التي تلاحق المريض النفسي مما يجعله يقف حائرا في الاختيار ليجد متحدث تنمية بشرية او اخصائي نفسي له فيديوهات على السوشيال ميديا، ويقوم بعمل جلسات عامة والتي تبدأ أسعارها من 200 جنيه وحتى 1500 جنيه، تحت عناوين رنانة مثل " كيف تتغلب على مخاوفك وكيف تتجاوز مشاكلك" وكلها لا علاقة لها بالطب النفسي من قريب أو من بعيد. وأضاف في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" أن مثل هؤلاء المتحدثين لا يصلح أن يصنف كطبيب نفسي، ولا يستطيع أن يحدد المرض النفسي، ولا يقدم علاج نفسي سواء ادوية او جلسات نفسية، وقد يكون ثقافته محدودة للغاية ولا يستطيع تحليل الشخصيات او الامراض. واوضح ان اغلبهم يحصل علي كورسات اونلاين او محاضرات دون دراسة للتنمية البشرية، وقد يكون متحدث جيد فيقوم بتقديم نفسه على انه اخصائي نفسي. واشار الي انه الميديا يقع عليها بعض اللوم حيث انهم يقومون بإعطاء مساحات لمدربي التنمية البشرية، مما يؤدي إلى قيامه إلى فتح مركز للعلاج مما قد يؤدي إلى انتحار بعض الحالات لأنها لا تعالج بشكل جيد. ويجب علي كل مريض يلجاء الي المريض او مركز نفسي أن يسأل عن الترخيص أو كارنيه النقابة الخاصة به، حتي يلجأ لها في أي وقت واختتم كلامه بأنه يجب على الدولة تفعيل القانون وتعديله والتفتيش الدائم على المراكز والعيادات النفسية حتى لا يقع احد تحت طائلة النصب لأنه ليس مثل الطب البشري أخطائه ترى عن طريق علاج خطا.
ويقول عزت علي الطبيب النفسي، أنه يجد مئات الاشخاص علي السوشيال ميديا يقدمون أنفسهم على مواقع التواصل الاجتماعي، علي انهم اطباء واخصائيين نفسيين وهما مجرد مدربين تنمية بشرية أو كما يطلق عليهم "لايف كوتش" وهما يقدمون خدمات غريبة للغاية ولا تمت للطب النفسي بمقابل كبير للغاية. وأضاف في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" انه يجب تفعيل وتشديد الرقابة والقوانين علي الأطباء النفسيين ومراكز العلاج النفسي والادمان لا تحدث كوارث كما رأينا في الفترة الاخيرة من قتل وتعذيب بشكل كبير والتوعية بأن الإدمان والمرض النفسي ليس عار بل هو مرض يجب علاجه.
وينص القانون علي: لا يجوز لغير الطبيب النفسي ممارسة مهنة العلاج النفسى، إلا إذا كان مرخصًا له بذلك من وزارة الصحة والسكان، ويشترط للحصول على هذا الترخيص ما يأتي: أن يكون حاصلًا على درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه فى علم النفس الإكلينيكى من كلية الآداب بإحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات أن يكون عضوًا عاملًا أو منتسبًا فى رابطة الاخصائيين النفسيين أو بإحدى جمعيات العلاج النفسى أو هيئاته المعترف بها فى مصر أو الخارج والتى تقرها اللجنة. أن يجتاز تدريبًا أكاديميًا وعمليًا تعتمده اللجنة وفقًا للضوابط الإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. أن يجتاز المقابلة والاختبار الذين تنظمهما اللجنة، وفقًا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
