تسابق الحكومة المصرية الزمن لرقمنة كافة القطاعات وعلى رأسها القطاع الصناعى الذى يعد قاطرة التنمية الحقيقية فى مصر.. وتسير مصر الآن وفق خطة متكاملة لتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في شتى المجالات والقطاعات الصناعية، وذلك فى إطار تحقيق "رؤية مصر 2030". وذلك بعد أن انضمت مصر لبرنامج "الشراكة مع الدولة PCP" التابع لمنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية والذى تبلغ مدته خمس سنوات بهدف النهوض بالصناعات الشاملة والمستدامة فى مصر ودعم تحول مصر فى القطاع الصناعي بما يتماشى مع استراتيجيات التنمية، وذلك في إطار الشراكة مع الأممالمتحدة. يلبي البرنامج أولويات الدولة المصرية المتعلقة بتطوير القطاع الصناعى والتي تتضمن السياسات الصناعية والحوكمة، وترويج الاستثمار، وسلسلة القيمة المضافة، وتطوير المدن الذكية والمناطق الصناعية، وترويج الصناعة الخضراء وذلك بمساعدة مختلف القطاعات فى تبني التكنولوجيات الحديثة ومنها أتمتة وميكنة العمليات، الواقع المعزز، إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وعدد من التكنولوجيات الأخرى التى تساعد على خفض التكلفة وتحسين الإنتاجية والكفاءة النوعية. ومؤخرًا قامت الحكومة بإنشاء وتجهيز أول مركز إبداع فى الجيل الصناعى الرابع فى مصر بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ للتوعية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها العملية بالمصانع الذكية، وتبنى التكنولوجيا المتقدمة فى التصنيع المحلى، فضلاً عن التدريب على تقنيات الأتمتة والرقمنة، وتقديم الدعم اللازم في مجالات تحفيز الابتكار الصناعى وتصميم المصانع الذكية بما يسهم فى نقل المعرفة، وتطوير القطاع الصناعي. وتمتلك الدولة المصرية العديد من المقومات والفرص التى تؤهلها للدخول في عصر الثورة الصناعية الرابعة تشمل ظهور جيل جديد من الشباب المصرى ورواد الأعمال قادر على اختراق الأسواق الخارجية بمنتجات وتطبيقات الجيل الرابع من الصناعة، والتحول الواضح في سلاسل القيمة العالمية، خاصة مع الاتجاه العالمى نحو الاستثمار الصناعى فى القارة الأفريقية، والذى يفتح آفاقاً جديدة لمصر، بالإضافة إلى وعى المجتمع الصناعى بأن التطبيقات والتقنيات الخاصة بالتحول الرقمى، والتى تهدف إلى تحسين الكفاءة ورفع جودة المنتجات، ستزيد من القدرة التنافسية للصناعة المصرية، إلى جانب ظهور مجموعة جديدة من المهن القائمة على االبتكار وجودة العمالة وليس تكلفة العمالة المنخفضة، والتى ستسهم فى زيادة الميزة النسبية لمنتجات الصناعات التحويلية على الصعيدين المحلى والعالمى. وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على تحفيز القطاعات االقتصادية المختلفة لتبنى مفاهيم التحول الرقمى والثورة الصناعية الرابعة، مشيرة إلى أهمية محور "العلوم والتكنولوجيا والابتكار" بإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" في تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار فى العلوم والتكنولوجيا والابتكار وإنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا للمساهمة فى التنمية الاقتصادية والمجتمعية. وقالت جامع، إن القطاع الصناعى العالمى شهد فى العقود الأخيرة تطورًا وتحولًا سريعًا من الإنتاج الكمى الضخم والمعتمد على كثافة القوى العاملة في خطوط الإنتاج إلى استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعى لزيادة الكفاءة، فضلاً عن تطور مفهوم الصناعة التحويلية نحو الاعتماد على أدوات التحول الرقمى من خلال الرقمنة والأتمتة الصناعية. وأضافت، أن الثورة الصناعية الرابعة تعكس الاتجاه نحو عملية التصنيع ذات القيمة المضافة الأعلى من خلال تطبيقات الرقمنة وتقنيات التصنيع المتقدمة والاستخدام الفعال للموارد، مشيرة إلى أهمية الثورة الصناعية الرابعة فى تعزيز الكفاءة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على العمالة البشرية وزيادة التنافسية. وأشارت جامع، إلى أن الوزارة تسعى من خلال هيئاتها المختلفة وشركائها مع الجهات الدولية إلى تبنى سياسات تهدف إلى تعزيز توطين التكنولوجيات المتطورة بالصناعة المصرية وتبنى اتجاه واضح للتحول نحو الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمعتمدة على المكون العالى والمتوسط مثل صناعة السيارات الكهربائية، والحاسبات والآلات والمعدات.
