طلب مجلس النواب اللبناني ملخصا بأدلة الاتهام الواردة في التحقيق الخاص بانفجار ميناء بيروت وجميع المستندات والأوراق للتأكد من حيثيات الملاحقة، وذلك كشرط لمخاطبة الهيئة العامة للمجلس لنظر طلب رفع الحصانة وملاحقة الوزراء السابقين النواب نهاد المشنوق علي حسن خليل وغازي زعيتر من قبل قاضي التحقيق في حادث انفجار ميناء بيروت طارق بيطار. جاء ذلك في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لهيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل اليوم بمقر مجلس النواب في عين التينة، والتي تم تخصيصها لدراسة طلب رفع الحصانة الذي ورد من وزارة العدل بموضوع تفجير ميناء بيروت. وفي أعقاب الجلسة، أكد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أن اجتماع اليوم ليس من صلاحياته طلب رفع الحصانة بل من صلاحياته أن يرفع الأمر إلى الهيئة العامة للمجلس، مشددا على أن من شروط مخاطبة الهيئة العامة أن طلب رفع الحصابة مرفقا به كامل المستندات التي وردت في المادة 91 من قانون النظام الداخلي للمجلس والتي تنص "يقدم طلب الإذن بالملاحقة وزير العدل مرفقاً بمذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الجرم وزمان ومكان ارتكابه وعلى خلاصة عن الادلة التي تستلزم اتخاذ اجراءات عاجلة ". وأضاف نائب رئيس المجلس أنه بعد نقاش مستفيض لهيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، أجمع المشاركون على وجوب طلب ملخص الأدلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والاوراق التي من شأنها اثبات الشبهات المتعلقة بكل متهم للتأكد من حيثيات الملاحقة، وذلك تمهيدا لاتخاذ الاجراءات الدستورية والقانونية الضامنة لكشف الحقيقة. وأوضح أن الجلسة اتخذت قرارها بعد الإطلاع على طلب الحصول على إذن لملاحقة الوزراء السابقين النواب نهاد المشنوق علي حسن خليل وغازي زعيتر من قبل قاضي التحقيق طارق بيطار، وكذلك الاطلاع على ما تضمنه الطلب في دورة الانعقاد الاستثنائية والذي تضمن إدعاء بموجب مواد عديدة من قانون العقوبات. وشدد على أن الهيئة المشتركة ستعقد فور تزويدها بالجواب المطلوب فورا اجتماعا آخر لاستكمال البحث وإعداد التقرير للهيئة العامة للبت بالطلب المذكور وذلك خلال 24 ساعة. وأكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني للرأي العام أن المجلس النيابي يحرص على هذه القضية الوطنية بامتياز، ويتعهد بمتابعة هذا الملف وفقا للقانون والدستور وصولا لإظهار الحقيقة كاملة . كما أكد أن المادة 40 من الدستور اللبناني تقول بشكل واضح أنه لا يجوز ملاحقة النائب طيلة فترة دورة الانعقاد ملاحقة جزائية. وكان قاضي التحقيق في قضية انفجارميناء بيروت القاضي طارق بيطار قد وجه خطابا إلى مجلس النواب اللبناني بواسطة النيابة العامة، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن وزير المالية السابق النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال الأسبق النائب غازي زعيتر ووزير الداخلية الأسبق والنائب نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم في القضية. كما طلب القاضي بيطار استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب كمدعى عليه (كمتهم) في القضية بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين السابقين والحالين بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود. وفي السياق نفسه، طلب قاضي التحقيق من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته. كما وجه القاضي بيطار خطابا إلى النيابة العامة بحسب الصلاحية، طلب فيه إجراء المقتضى القانوني في حق عدد من القضاة. وشملت قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين سابقين، إذ ادعى بيطار أيضا، على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، والعميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، والعميد السابق في المخابرات جودت عويدات. جدير بالذكر أنه سبق لقاضي التحقيق السابق فادي صوان أن وجه اتهاما رسميا إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بارتكاب جرائم الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وإيذاء مئات الأشخاص في حادثة انفجار ميناء بيروت البحري. وتغير قاضي التحقيق في ضوء طلب الرد "التنحية" الذي تقدم به الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر ضد القاضي فادي صوان، متهمين إياه باتخاذ إجراءات تثير الريبة والشكوك والخشية من عدم تحقيق العدالة المنصفة بحقهما، وعدم مراعاة الإجراءات القانونية في ضوء الحصانة النيابية التي يتمتعان بها كعضوين في البرلمان. ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.
