أكد الشيخ محمد حسين يعقوب، أمام محكمة الجنايات، خلال إدلائه بشهادته في قضية "خلية داعش ليبيا"، إنه لا يوجد حاليا ما يسمى بشروط الجهاد الشرعي، موضحا أنه أكد في لقاءاته أن شروط الجهاد 5 ليس لها وجود الآن. وأضاف محمد حسين يعقوب، ردًا على سؤال المحكمة عن الفئة الممتنعة، قائلا: "أنا أول مرة أسمع عن هذه الكلمة، وأوضحت المحكمة: "هي الفئة الممتنعة عن تطبيق الشريعة"، ورد محمد حسين يعقوب: لا أعلم. وسألته المحكمة: ما رأيك أن هذه العبارات عن "الفئة الممتنعة" وردت في كتاب ابن تيمية، وبالتحديد في كتاب مجموع الفتاوى، وأنت تقول إن ابن تيمية هو شيخكم، فرد محمد حسين يعقوب: "ابن تيمية له 37 مجلدا وقد تكون الجملة التى تتحدث عن تطبيق الشريعة في سياق آخر، وقد يكون حديثه عنها عن فئة معينة في عصره". وسألت المحكمة: "هل هذه العبارة خطأ أو صواب: "هل الدولة التى لا تطبق الشريعة الإسلامية فئة ممتنعة؟"، فرد محمد حسين يعقوب: لا يمكن الحكم عليها إلا بعد معرفة موضعها في الحديث. وقال "يعقوب" عن رأيه في الهجوم على المصالح الحكومية وقتال المُسلمين: "مَن يقول ذلك فهو غلطان ومُضلل، هل هناك من عاقل مَن يقول بذلك؟". وعن كيفية وصول الشباب لهذا التفكير، قال محمد حسين يعقوب: "الإنترنت به من الأشياء ما هو أغرب من الخيال، ابتداءً من الإلحاد والكفر، فهو بحر من غاص فيه ضل ضلالاً مُبيناً". ووجه "يعقوب" نصيحة للشباب بالتوجيه لعبادة الله، وشدد على أن هدفه هو "تكثير الصالحين حتى لا تهلك الأمة". وردا على سؤال المحكمة: إلى ماذا تستند االجماعات الإرهابية التي تُقاتل الجيش والشرطة بأن الشريعة ليست مُطبقة وأن الدولة العصرية فئة مُمتنعة؟"، قال محمد حسين يعقوب: "هذا كلام خطأ شكلاً وموضوعاً"، وتابع قائلاً: "لهم كلمة الجهاد ولنا جهاد الكلمة، جهادنا هو أن نُكثر من وجود الصالحين لكي لا تهلك الأمة". وأسندت النيابة للمتهمين تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
