أجلت محكمة جنايات طنطا أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهمين ضمن تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تهريب المهاجرين لدولة ليبيا بطريقة غير مشروعة، لجلسة 8 يونيو القادم، لمناقشة شهود الإثبات ضباط إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية. وكشف امر إحالة المتهمين في تلك القضية والبالغ عددهم 19 متهم صدر بحقهم أحكام أنهم انضموا وأسسوا وتولى قيادة جماعة إجرامية منظمة تخصصت في تهريب المهاجرين بأن ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملوا في أشخاص طبيعية وهم المجني عليهم أربعة وذلك بتسليمهم إلى آخرين عبر الحدود الوطنية بطريق الاحتيال والخداع بأن اوهموهم بتوظيفهم بالخارج بدولة ليبيا لكسب قوت يومهم مستغلين في ذلك حاجتهم للعمل وذلك بقصد استرفاقهم واستعبادهم مهددين إياهم بالقتل وإلحاق الاذي البدني والنفسي لهم. وأضاف أمر الإحالة أن المتهمون ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين ذات الطابع عبر الوطني وكان ذلك من خلال جماعه إجرامية منظمة خصصت لذلك الغرض بأن تولوا معا تدبير انتقال المجني عليهم بطريقة غير مشروعة من مصر لليبيا بالمخالفة للشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة وكان من شأنها تهديد حياة المهاجرين المجني عليهم للخطر وللمعاملة المهينة والغير إنسانية حال كون تلك الجريمة قد ارتكبت في مصر وكانت لها آثار بدولة ليبيا. وأكد أمر إحالة المتهمين أنهم هيئوا وأداروا مكانا لإيواء المهاجرين المجني عليهم، كما خطفوا المجني عليهم بالإكراه بأن قاموا باقتيادهم لمكان خالي من دونهم "عقار بقرية بني وليد بدولة ليبيا " وكان ذلك تحت تهديد أسلحة نارية بنادق آلية وكان ذلك الخطف مصحوبا بطلب فدية وقدرها 100 ألف جنيه لكل مجني عليه لإطلاق سراحهم بأن احتجزوهم بغير حق.
