وضع البنك المركزي المصري، 5 آلاف جنيه حدًا أقصى للاقتراض باستخدام الهاتف المحمول على مستوى جميع حسابات المحافظ الإلكترونية لدى كافة البنوك للعملاء من الأفراد الأشخاص الطبيعيين. وتضمنت قواعد الإصدار الثالث لقواعد خدمات الدفع باستخدام المحمول، التي نشرها البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني، تحديد حد أقصى للحصول على التسهيلات الائتمانية للأشخاص الاعتبارية فئة (أ) عند 15 ألف جنيه، والأشخاص الاعتبارية فئة (ب) عند مبلغ 10 آلاف جنيه. وبحسب الضوابط، فإن الفئة (أ) هي الشركات والمنشآت متناهية الصغر التي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق من نشاطها باستخدام أي وسيلة أخرى، الذين قاموا بفتح حساب هاتف محمول لدى البنك أو أحد مقدمي الخدمة التابعين له. والفئة (ب) هي الشركات والمنشآت متناهية الصغر أو أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التي لا يتوافر لديهم مستندات أو مقر أو تم التحقق من نشاطها، والذين يتم إدراجهم تحت مسمى "نشاط اقتصادي". وأتاحت الضواب، لمحافظ البنك المركزي تعديل تلك الحدود القصوى المشار إليها. ويقتصر تقديم طلب الحصول على خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول لعملاء البنوك على استخدام إحدى القنوات الرقمية فقط، ومنها تطبيق "المحفظة الإلكترونية" المثبت على الهاتف المحمول، وخاصية بيانات الخدمات التكميلية غير المنظمة (USSD)، وخاصية الرد الآلي (IVR)، وماكينة الصراف الآلي، وأي قنوات رقمية أخرى مثيلة. وطبقا للقواعد، يجب أن يلتزم البنك بتقديم الخدمة للعميل بصورة لحظية فور طلبه، وذلك حال الموافقة على الطلب بعد قيام البنك بكافة الإجراءات الواجبة لتقديم الخدمة وفق القواعد السارية. وتتضمن القواعد، ضرورة تأكد البنك من توافر آلية للعميل تمكنه من القيام بالاستعلام عن مبلغ التسهيل أو المبلغ المدخر، والمبالغ المستحقة ومواعيد استحقاقها، على حساب محفظة الهاتف المحمول الخاصة به. وألزم البنك المركزي البنوك العاملة بالسوق المصرى بموافاته بتقرير شهري عن الخدمة المقدمة للعملاء وذلك وفقا لنماذج التقارير التي يصدرها البنك المركزي في هذا الشأن.
