قضت محكمة النقض وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم" أحمد.ز.س" بالاعدام شنقا ومصادرة المضبوطات والزمته المصاريف الجنائية لاتهامه بجريمة قتل مع سبق الاصرار والترصد بمحافظة دمياط. وكشف امر إحالة المتهم للمحاكمة أنه قتل المجني عليه عادل السيد عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه واعد لهذا الغرض أسلحة نارية متنوعة وكمن بالمكان الذي أيقن سلفا مروره عند مدخل منزله متربصا عودته للمنزل وما أن ظفر به حتى اطلق صوبه اعيرة نارية مستخدما بندقية خرطوش حتى أصابها عطل فأسرع بموالاة إطلاق الأعيرة النارية باستخدام سلاح ناري اخر طبنجه قاصدا قتله محدثا إصابته الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات. كما أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحين ناريين بندقية خرطوش وطبنجة وعدد 69 طلقة مما تستخدم في ذات السلاحين دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو احرازها، كما أحرز بغير ترخيص سلاحين ابيضين سيفين وتم تداول القضية أمام محكمة الجنايات فأصدرت حكمها بالاعدام شنقا فطعن المتهم على هذا الحكم أمام محكمة النقض فقبلت محكمة النقض الطعن وإلغت حكم محكمة الجنايات الصادر بإعدامه ونظرت محكمة النقض لموضوع القضية من جديد وانتهت بصدور حكم الاعدام ليصبح نهائي وبات.
