استقبلت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان ،اليوم الأربعاء، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الكتور حسين منصور، لمناقشة ووضح حلول لجميع المشكلات التى تواجه مستثمرى العاشر. حضر الاجتماع كلا من الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية والدكتور محى حافظ عضو مجلس الشيوخ وأيمن رضا الأمين العام للجمعية والمهندس حسن الفندى رئيس لجنة الصناعات الغذائية وعضو مجلس الإدارة والمهندس عادل الشنوانى والسيد بسيونى أعضاء مجلس الإدارة والدكتور هالة محمد صلاح مدير عام الجمعية بالإضافة إلى عشرات المستثمرين في القطاع الغذائى بمدينة العاشر من رمضان. وأكد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان أهمية ما تقوم به هيئة سلامة الغذاء، ودور الهيئة تحسين جودة الغذاء المصرى للسوق المحلى أو المُصدر خارج مصر. من جانبه أشاد الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالمجتمع الصناعى في مدينة العاشر من رمضان مؤكدا أنها من أهم المناطق التي يستهدف مساندة المستثمرين بها في تحسين جودة الغذاء المصرى سواء للسوق المحلى أو التصدير وخلق مجتمتع تنافسى. وقال: خلال العامين الماضيين لم تشهد مصر أي أزمة غذائية، ونقوم بتدريب كافة المفتشين على التعامل بحرفية شديدة مع المستثمرين وتلبية متطلباتهم، كما وافق على منح مزيد من التسهيلات للمصانع لتوفيق أوضاعهم. وتابع: "سجلنا 1200 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء منهم267 في القائمة البيضاء، وأى مصنع لم يسعى للتسجيل ولم يلتزم باشتراطات الهيئة سيواجه العقاب، ويجب أن ينصاع الغذاء المصرى لإشتراطات الهيئة، والقانون الجديد سيحمى الصناعة ويمنع الغش بما يتوافق مع المعايير الدولية". وأكد منصور، أن الهيئة تقوم حاليا بالعديد من الإجراءات التى تلبى كافة احتياجات ومتطلبات المستثمرين بما يحقق غذاء أمن للمصريين وتوفير كافة التسهيلات للمصانع للتوافق مع اشتراطات الهيئة وتوفير طرق جيددة لتواصل مع المستثمرين وفتح التسجيل وتوفيره أمام مصانع العاشر بالكامل. على صعيد متصل طالب محى حافظ عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس جمعية المستثمرين بمزيد من الوقت كى تستطيع المصانع توفيق أوضاعها وفق اشتراطات ومعايير الهيئة ومنحهم تسهيلات مشيرا بأن مشكلة الجودة تحتاج إلى تكاليف مالية كبيرة وبالتالى تحتاج إلى مزيد من الوقت لتوفيق الأوضاع، علاوة على أن مفهوم الجودة هو مفهوم تراكمى ويأتى على مر العصور مع إنشاء الهيئات المستقلة. و شهد اللقاء عرض مطالب المستثمرين من هيئة سلامة الغذاء، والتي تضمنت 10 مطالب تمثلت في الآتي: 1- إلزام المصنعين باعتماد الموردين لدى الهيئة في حين أنه لا يوجد قائمة لمعظم الموردين خاصة المستلزمات الإنتاج والعبواب 2- المطالبة باعتماد جميع المصانع في وقت واحد لكى تتساوى الفرص التنافسية 3- ضرورة أن تتواصل الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع نظيرتها السعودية لاعتماد القائمة البيضاء المصرية مباشرة هناك، بحيث لا تتوقف المصانع المصرية. 4- ضرورة ربط الطاقة الإنتاجية بالمساحة الفعلية للمصنع وعدم استغلال الاعتماد في القائمة للبيع للأخر، مما يقضى على ظاهرة المصانع الوهمية التى تهدد الصناعة الوطنية الرسمية. 5- عدم التعنت في تنفيذ الإشتراطات الصحية وتوفير معايير واضحة والاعتماد على ذوى الخبر العملية والأكادمية في عمليات التفتيش ومراجعة تقاريهم قبل إرساله للمصانع لاتخاذ الإجراءات التصحيحية واستبعاد الطلبات الغير منطقية. 6- يجب أن يكون هناك قائمة تحقق منفصلة لكل صناعة وطبيعتها من حيث استخدام المياة وقيمة PH ودرجة الخطورة. 7- تأخر نتائج التحليل الخامات الغذائية في الجمارك والتى تستغرق أسابيع 8- تعدد وجهات نظر المفتيشن لنفس المصنع. 9-لا بد أن تكون واردات مصر من الغذاء مسجلة قائمة بيضاء في بلد المنشأ لأن السوق المصرى مليئة بالمنتجات الرديئة. 10- عدم توافر الاتصالات للمصانع مع موظفى الهيئة لتلقى الشكاوى والاستفسارات.
