يحشد بعض أعضاء هيئة التمريض لوقفة احتجاجية اليوم الأحد، أمام وزارة الصحة احتجاجا على ما اعتبروه إضاعة لحقوقهم، ومنها تقاضي أعضاء هيئات التمريض 15 جنيها فقط كبدل للعدوى في المستشفيات الحكومية بينما يتقاضى العاملون بالهيئات القضائية عشرات أضعاف هذا الرقم، والإداري بهيئة قضايا الدولة يحصل على 500 جنيه بدل عدوى، رغم أن عمله في المكاتب وليس متعرضا للعدوى مثل التمريض. وعدد سعيد حمدي- ممرض بمستشفى جامعة المنوفية وعضو حركه تمرد التمريض– مطالب التمريض برفع ميزانية القطاع الصحي في مصر إلى 15%من الدخل القومي، وإقرار قانون التأمين الصحي ومراعاة مقدمي الخدمة الصحية وتحسين أوضاعهم، وإعداد خطة تطوير وتطهير لوزارة الصحة من الكوادر التي لم تقدم شيئا للجماهير، وإقالة رئيسة الإدارة المركزية للتمريض بالوزارة، وتغيير منصب المسئول عن التمريض بالوزارة ليكون مساعد أول الوزير لشئون التمريض، وتعيين المسئول الجديد ليكون حاصلًا على الماجستير في الإدارة أو تعليم التمريض ويعين اثنين من المستشارين الشباب، وتشكيل الإدارة المساعدة له من كل فئات التمريض المصرى "دبلوم - معهد فنى – بكالوريوس"، وأن تكون مسئولية كل تمريض مصر "وزارة – جامعة - قطاع خاص - هيئات تعليمية" على عاتق المسئول بالوزارة، وتطوير المناهج لتكون أكثر توافقا مع تطور العمل والأجهزة ليصبح الخريج أكثر قدرة على التعامل معها، وإنشاء المدارس والمعاهد في أغلب المستشفيات لتكون أكثر قدرة على تغطية النقص في التمريض، وإعادة نظام البعثات الخارجية لمدد معينة لاكتساب خبرات وتطوير المهنة حسب المعايير العالمية، واختصاص التمريص بكادر خاص على أن يكون الحد الأدنى للخريج 1800 ج نظرا لأهمية المهنة ومخاطرها، ورفع بدلات العدوى والمخاطر إلى 500ج، والنوبتجية من 15ج إلى 70ج للدبلوم والمعهد ومن 20ج إلى 80ج للبكالوريوس، والسهر من 30ج إلى 100ج للدبلوم والمعهد ومن 40ج إلى 120ج للبكالوريوس، إضافة إلى تحسين الوجبات المقدمة للتمريض في المستشفيات الحكومية؛ والرقابة عليها في مستشفيات القطاع الخاص، وتوفير حضانة في المستشفيات وذلك لمساعدة المرأة العاملة في أداء عملها، وتعيين رئيسات التمريض بالمستشفيات بالانتخاب وبمعايير محددة ولمدة معينة، وعودة من يطلب من المستقيلين والمنقطعين العودة مع تعهده بعدم تكرار الأسباب وذلك للمساعدة في حل مشكلة نقص الكوادر التمريضية. من جانبها قالت الدكتورة كوثر محمود – نقيب تمريض مصر ورئيس الإدارة المركزية لتمريض وزارة الصحة، إن مطلب تمرد التمريض بإقالتها غير قانوني وغير مقبول لأن الداعين لذلك هم من المفصولون من العمل والمنقطعين عنه وغير الملتزمين بأخلاقيات المهنة ومهارات التواصل ويتطاولون على صفحات الفيس بوك. واستطردت: نتيجة لأنهم يحفظون ويرددون إملاءات من الغير دون فهم فقد طلبوا في المسئول الوزاري عن التمريض أن يكون حاصلا على درجة الماجستير بينما أنا حاصلة على الدكتوراه، كما أن فريق التطوير بالوزارة كله من الشباب الواعي والمدرك لحقيقة وطبيعة عمل التمريض، ولن يكون المستشارون في أي جهة من المفصولين أو المتطاولين وغير المدركين لحقيقة أعمالهم المنوطة بهم، وما يؤكد عدم تداركهم لطبيعة النظام الصحي في مصر الذي يضم مستشفيات جامعية تتبع وزارة التعليم العالي بإدارتها وقوانينها وكوادرها البشرية، والقطاع الخاص الذي يتبع المؤسسات غير الحكومية فهم يطالبون بتبعيتهم للوزارة وهذا مستحيل تنفيذه لأنه غير قانوني والإدارة منفصلة تماما في كل جهة من تلك الجهات، ولكن النقابة هي المنوطة بشمول تمريض مصر كله.
