قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إننا بمناسبة يوم المرأة العالمي ويوم المرأة المصرية الذي نحتفل به اليوم، فإنه من دواعي سروري أن أعلن بينكم عن إطلاق الوزارة لمنصة إلكترونية باسم "أيادي مصر" بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي "و شركة اي أسواق مصر، احدى شركات مجموعة اي فاينانس وتتخصص تلك المنصه لترويج المنتجات اليدوية للمرأة المصرية بمختلف محافظات مصر، مما يعزز قدرتها الاقتصادية ويفتح لها مجالا مهنيا مرموقا، خاصة أن تلك المنصة ستقوم بالتواصل مع منصات الدولية للتسويق الإلكتروني دولية للترويج للمنتجات والمشغولات اليدوية للمرأة المصرية بالمحافظات في الأسواق الدولية والمحلية، اشكر في هذا السياق برنامج الغذاء العالمي على الدعم التقني الذي قدمه للمنصة الإلكترونية المذكورة، وادعوهم لتقديم تلك المنصة وإطلاقها خلال حفلنا الكريم. وأشار وزير التنمية المحلية، إلى حرص الوزارة على أن يكون مكون تمكين المرأة وتوفير الموارد اللازمة ضمن مبادرة حياة كريمة ومشروعات تطوير القرية المصرية وتشجيعهن على بدء مشروعات صغيرة ضمن الإطار المتكامل لتنمية القرية المصرية، وبحيث تتعزز قدرات المرأة الريفية وتتنوع مصادر دخلها، وأضاف شعراوى أنه أوصى خلال زيارته الميدانية في قرى محافظة الأقصر بأن تساهم الوزارة أيضا في التسويق لمنتجات تلك المشروعات الصغيرة مما يشجع على ادماج المرأة في المجتمع وتمكينها لمساعدة اسرتها، وهو الامر الذي من شأنه المساهمة بشكل مباشر في تطوير الريف المصري وتحقيق رؤية رئيس الجمهورية المتكاملة لتطوير القرية المصرية ورعاية أبنائها. وأشار شعراوى إلى الدور الهام والفاعل لصندوق التنمية المحلية التابع للوزارة في تمويل مشروعات المرأة المصرية بالريف، وكذلك تمويل المشروعات الصغيرة من خلال مشروع الوزارة "مشروعك" علاوة على الاهتمام بدور المرأة وتعزيز قدراتها في مشروع تطوير صعيد مصر. واختتم شعراوى كلمته ": اسمحوا لي ان انهي كلمتي في هذه المناسبة بهذا الاقتباس من كلمة الرئيس السيسي كان نصها "ان الواجب الوطني والمسئولية امام التاريخ تحتم علينا ان نسرع الخطى في تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدى التاريخ، التزامًا بالدستور المصري الذى يعبر عن ارادة الشعب المصري، والذى رسخ قيم العدالة والمساواة، واعمالًا لما جاء بها من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفاله للمرأة من حقوق، واتساقًا مع رؤية مصر 2020 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من اجل أعلى دراجات الاندماج الاجتماع لكافة الفئات"، "ان الاستقرار والتقدم لن يتحققا الا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة اوجه العمل الوطني"
