التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، بمكتبه بديوان عام الوزارة، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لبحث تفعيل التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة لتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية للعمالة غير المنتظمة وتوحيد الجهود في سبيل خدمة تلك الفئة. جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير مظلة حماية ورعاية متكاملة لجميع فئات العمالة غير المنتظمة في إطار التعاون بين الجهات المختلفة. وعرف سعفان فئة العمالة غير المنتظمة هي التي ترتزق أجرها وقوت يومها على فترات متقطعة، والتى يمكن التعامل معها وتحويلها لعمالة منتظمة إذا ما تم وضع آلية تنظيمية بين الجهات المعنية بخدمتها. ونوه وزير القوى العاملة إلى فئة العمالة غير المنتظمة وضرورة التعاون من أجل خدمتها بكافة السبل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، والذى أولاها خلال الفترات القليلة الماضية في ظل جائحة كورونا كل الاهتمام على وجه الخصوص، لتوفير حياة كريمة لهم وتلبية احتياجاتها وشمولها ضمن مظلة التأمين والحماية الاجتماعية. وأضاف الوزير أنه في إطار ذلك قامت الوزارة بعمل وثيقة تأمين تكافلي على الحياة لتلك الفئة توفر تغطية بمبلغ 100 ألف جنيه تقدم للعامل غير المنتظم وصغار الصيادين في حالات العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة، تحملت حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة تكاليف إصدارها، لتوفير الأمان لتلك الفئة ولأسرهم. كما تناول اللقاء بحث المشكلات التي تواجه العمال في القطاعات المختلفة، فيما يخص توفيق أوضاع العمال، ودراسة مستحقاتهم التأمينية، والمدد التأمينية المطلوبة للحصول على معاش من التأمينات الاجتماعية. ولفت الوزير إلى العلاقة الطيبة التى تجمع بين وزارة القوى العاملة وهيئة التأمين الاجتماعي، حيث تبلورت في اتفاقيات وبروتوكولات عمل مشتركة، وموضوعات عمل مشتركة تسهل من عمل القطاع غير الرسمي وتوضح سبل الرقابة على المنشآت في تطبيقها لأحكام القوانين المعمول بها. وأوضح الوزير أن الوزارة في تعاملها مع المواطنين تحتاج للاستعلام عن الموقف التأميني للمواطن للتأكد من استحقاق للخدمة من عدمه قبل تقديمها، وكذا متابعة العمال الذين يتم ترشيحهم للعمل بالمنشآت من شمولهم تحت المظلة التأمينية، كما يمكن متابعة الموقف التأميني. من جانبه وجه جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعي الشكر للوزير لجهود الوزارة لرعاية العمالة غير المنتظمة، مؤكدا استعداد الهيئة للتعاون المشترك مع الوزارة في كل أمور عملها، بما يسهل تقديم الخدمات للمواطنين. وحول الحد الأدنى للمعاش في قانون التأمينات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019 الذي بدء العمل به اعتبارا من يناير 2021، أشار رئيس الهيئة إلى أن الحد الأدنى للمعاش وفقا للقانون عند بلوغ سن الستين هو 900 جنيه، لمن قضى مدة 20 عامًا في خدمة صاحب عمل، أما ما دون هذه الفترة لا يستحق معاش إلا باستكمال المدة، ولا يشترط قضاء المدة لدى صاحب عمل واحد كما ينص القانون، وتزداد قيمة المعاش بزيادة سنوات الخدمة. حضر الاجتماع من الوزارة، إيهاب عبد العاطى المستشار القانوني للوزارة، وحسين صبري مستشار الوزير للمعلومات، ورضا العربي مسئول مالي بمكتب الوزير.
