بدأت شركات السيارات العاملة في السوق المصرية بالتعاون مع الشركات الحكومية، في تقديم مركبات تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء بعد نحو 45 يوما من إطلاق مبادرة إحلال السيارات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي والتي تم الإعلان عنها في 4 يناير الماضي، وذلك استجابة لتوجيهات الحكومة على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي طالب بضرورة تصنيع وتجميع سيارات تعمل بالطاقة النظيفة. وقال خبراء صناعة السيارات، إن الشركات العاملة في السوق المصرية تواكب التطور العالمي بمجال صناعة الأتوبيسات المتطورة والتي تعمل ببدائل الوقود التقليدي "الديزل أو البنزين" من خلال التحول التدريجي للأتوبيسات العاملة بالغاز الطبيعي أو العاملة بالكهرباء بشكل كامل، مؤكدين أنها ستكون بداية لانتشار السيارات الملاكي الكهربائية والمتوقع أن تسود شوارع البلاد في 2024. في البداية، توقع اللواء رأفت مسروجة خبير السيارات والرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، نمو سوق المركبات الكهربائية في مصر خلال السنوات المقبلة، في ظل الدعم الحكومي الذي يتم تقديمه للشركات بينها إعفاء المعدات المستخدمة في عمليات الإنتاج والتصنيع من الجمارك. وأضاف مسروجة، ل"البوابة"، أن الكثير من الشركات العاملة في السوق المحلية بدأت في الاتجاه لتجميع وتصنيع مركبات تعمل بالطاقة النظيفة سواء بالغاز الطبيعي أو بالكهرباء وذلك تماشيا مع خطة الدولة والعالم للاعتماد على الطاقة النظيفة. وأوضح خبير السيارات، أن أكثر من 80٪ من المركبات الموجودة في مصر ستكون بالغاز الطبيعي أو الكهرباء خلال 2025، لافتا إلى أن تحديد تعريفة شحن السيارات الكهربائية والسماح لها بالتراخيص مثل نظيرتها التى تعمل بالوقود، سيساهم في انتشارها بالسوق المحلية، كما أنها تجذب الشركات العالمية لضخ استثمارات جديدة في مصر. وفي السياق ذاته، قال المهندس كريم غبور، رئيس مجلس إدارة شركة صناعة وسائل النقل، إن الشركات العاملة في السوق المصرية تواكب التطور العالمي بمجال صناعة الأتوبيسات المتطورة والتي تعمل ببدائل الوقود التقليدي (الديزل أو البنزين) من خلال التحول التدريجي للأتوبيسات العاملة بالغاز الطبيعي (CNG) أو العاملة بالكهرباء بشكل كامل. وأضاف غبور، أنه استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي وتنفيذا لتوجيهات الحكومة والقيادة السياسية المصرية ورؤية مصر الشاملة 2030، الشركة قدمت أحدث الأتوبيسات العاملة منها بالكهرباء والغاز الطبيعي في السوق المصرية. وذكر أنه تم توقيع اتفاقية الإنتاج المشتركة بين MCV ومصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "مصنع 200 الحربي" التابع لوزارة الإنتاج الحربى، والتي تهدف إلى التعاون المشترك في مجال نقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأتوبيسات الكهربائية في مصر ومن منطلق الحرص على تحقيق العديد من العوائد الاقتصادية والبيئية والتى ستتاح في غضون 3 سنوات. وأكد أن تعاونا استراتيجيا هدفه زيادة نسبة مكون التصنيع المحلى لتصل إلى نسبة تفوق 70٪، لافتا إلى أنه يتم استيراد الماتور الكهرباء والبطاريات فقط. وذكر أن الشركة أطلقت أحدث طرازات أتوبيساتها الموجهة للسوق المحلية وللتصدير لاحقا مع كل من أتوبيس نقل الركاب العامل بالغاز الطبيعي، وكذلك أتوبيس نقل الركاب المتطور والعامل بالكهرباء بشكل كامل، واللذين تم البدء بتجربتهما منذ فترة لمسافات طويلة لإثبات قدرتهما ومدى كفاءتهما – وخاصة مع الاستخدامات الشاقة لهيئة النقل العام – وذلك علاوة على تأكيد رئيس الجمهورية على تنامى هذه الرؤية بالمرحلة القادمة بالقطر المصري وخاصة بالمدن الجديدة. أكد اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، أن اتجاه الشركات لتصنيع وتجميع الأتوبيسات الكهربائية وأخرى تعمل بالغاز الطبيعي جاء لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك بالتعاون بين شركات القطاع الخاص ذات الخبرة في صناعة السيارات ذات الطاقة النظيفة وكان ضمنها توقيع بروتوكول بين إحدي الشركات وزارة الإنتاج الحربي "مصنع 200" مع شركة mcv وكيل لكبرى الشركات الألمانية. وأضاف مصطفى ل"البوابة"، أن هذا يعني أن هناك تبادل خبرات وتكنولوجيا بين الشركات العالمية والمحلية والاستفادة من الإمكانيات الموجودة لدي الطرفين من ناحية التدريب وخدمات الصيانة والإنتاج. وتوقع خبير السيارات، أن تتوجه الشركات العاملة في صناعة الأتوبيسات في مصر إلى تقديم أتوبيسات أو حافلات للسوق المصرية تعمل بالغاز والكهرباء خلال المرحلة المقبلة، خاصة أنها موفرة بدرجة كبيرة في الغاز الطبيعي مقارنة بالتي تعمل بالوقود. وذكر مصطفى، أنه يوجد في هيئة النقل العام بالقاهرة نحو 3 آلاف أتوبيس، وحال تحويلها للعمل بالكهرباء فسوف يتم توفير 420 مليون جنيه قيمة السولار المستخدم في الأتوبيسات وتوفير 10 ملايين جنيه تستخدم في الزيوت وكذلك نفس التوفير للباصات التي تعمل بالغاز الطبيعي.
