رفض برلمانيون، بيان وزارة قطاع الأعمال العام، التي أعلنت فيه، أن تعويضات العاملين بشركة الحديد والصلب، التي تم اتخاذ قرار بتصفيتها، سوف تكون مُجزية، ولن تقل عن 225 ألف جنيه لكل عامل في الشركة، بالإضافة إلى أن الشركات التابعة للقابضة المعدنية في حاجة ماسة إلى بعض الخبرات لسداد احتياجاتها، وعلى أن تكون الأولوية هي الاستعانة بالخبرات الفنية والتسويقية الموجودة بين العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية، وأن ملفات تلك الخبرات وأسمائهم موجودة لدى الشركة القابضة للاستعانة بهم في شركاتها التابعة. النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قال إن أغلب أعضاء البرلمان طالبوا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول أزمة شركة "الحديد والصلب"، ومصرين على إعادة دراسة الموضوع مرة أخرى بتأنٍ ودون عاطفة. وأضاف "مهني"، في تصريحات ل"البوابة نيوز"، أن الشركة تمتلك أصولًا عديدة، ومن الممكن أن تتم إعادة تأهيلها وتدويرها مرة أخرى، رافضًا تصريحات وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، مضيفًا: "225 ألف جنيه ميعملوش أي حاجة في هذا الزمن لأي عامل.. لا تكفي لأي شيء.. منعرفش اللي خارج وواخد 225 ألف سنه كام 40 ولا 45 ولا 41.. يعني لسه قدامه فترة كبيرة على المعاش". وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تصريحات وزير قطاع الأعمال مرفوضة تمامًا، ولجنة القوى العاملة بالبرلمان ستدرس الموضوع، وسيتم عقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة حول تلك الأزمة، ولن يتم اتخاذ قرار سريع بل ستتم دراسة الأمر بتأنٍ. وأشار إلى أن مجلس النواب بأكمله يهتم بهذا الموضوع، ولن يقتصر على لجنة القوى العاملة ولجنة الصناعة فقط، موضحًا أنه شابه سماد طلخا، وشركات الغزل الموجودة في الإسكندرية وكفر الدوار، وتابع: "دي صناعات قومية وطنية". وأكد أن القيادة السياسية تهتم بالصناعة والاستثمار، وتسعى لفتح مصانع وأماكن صناعية كبيرة، فليس من المعقول أن نصفي أكبر المصانع لدينا، بل يجب علينا تطويرها، متسائلًا: أين كانت الحكومات المتعاقبة وقت تقادم معدات الشركة؟.. ماذا فعل الوزير الحالي للشركة؟، وأكمل: "تركها تتراجع وفي النهاية يريد تصفيتها". وفي نفس السياق، رفضت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة، تصريحات وزير قطاع الأعمال العام، مؤكدة أن هذه التصريحات ما هي إلا مسكنات لتهدئة العمال، حتى يتم تنفيذ قرار التصفية. وأضافت "متى"، ل"البوابة نيوز"، أن قرار التصفية مرفوض من نواب المجلس بشكل عام، وليس فقط من نواب اللجنة، لذلك يجب أن يرضخ الوزير إلى إرادة الشعب التي يمثلها مجلس النواب، لافتة إلى أنه بعد الانتهاء من دراسة بيان الحكومة ووضع تقرير بشأنه، سيتم استدعاء وزير قطاع الأعمال العام للجنة لمناقشته. وتابعت: "لن نرضى ببيع أكبر شركات الشرق الأوسط لمجرد فشل إدارة.. قادرون على استبدالها واختيار إدارة جديدة تستطيع تطوير الشركة، وتطوير العمال أيضًا".
