قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تقرير نشاطها السنوي لعام 2020 إنها تسعى إلى تنفيذ خطط الدولة نحو رقمنة الخدمات؛ حيث يتم تنفيذ مشروعات في إطار بناء مصر الرقمية لإتاحة الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين من خلال خمسة منافذ وهى منصة مصر الرقمية، وتطبيق على الهاتف المحمول، ومراكز الاتصال، ومكاتب البريد، ومراكز خدمة المواطنين. كان اهمها التشغيل التجريبي لمنصة مصر الرقمية على مستوى الجمهورية في يوليو الماضي من خلال إتاحة 34 خدمة حكومية رقمية ضمن حزم خدمات التموين والتوثيق والمحاكم ورخصتى ومركباتى، مع اتاحة الخدمات تباعا وصولا إلى 550 خدمة في 2023، وتتيح المنصة للمواطنين طرق مختلفة لسداد رسوم الخدمات عبر وسائل الدفع الإلكتروني والتى تشمل بطاقات الائتمان وشركات التحصيل الإلكتروني ومحافظ المحمول. وبلغ عدد المسجلين على منصة مصر الرقمية نحو 544365 مواطن، وتم من خلال المنصة تقديم 471952 طلب؛ تشمل 45750 توكيل، و372135 معاملة تموين، و44859 معاملة رخص مركبات وقيادة. كما تم تدشين المرحلة الأولى من مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد بين محكمة القاهرة الجديدة، وكلِ من سجن طرة العمومى وسجنى 15 مايو والنهضة المركزيين. وتم إتاحة خدمات التوثيق على نحو مميكن للمواطنين من خلال 361 مكتب معدة ومجهزة من خلال مكاتب الشهر العقارى التابعة لوزارة العدل، ومكاتب البريد التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب خدمة المواطنين التابعة لوزارة التنمية المحلية والمحافظات. وافتتاح مكتب التوثيق المميز بالمركز التجاري "سيتي ستارز" بمدينة نصر والذي يتم من خلاله تقديم خدمات التوثيق المميكنة للمواطنين بشكل متميز؛ وذلك في إطار المشروع القومى لميكنة مكاتب التوثيق الذى يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارتى العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما شهد عام 2020 تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونى المصري لمواكبة التطورات التكنولوجية وتسريع عمليات التحول الرقمي والتى تضمنت إضافة خدمة الختم الإلكترونى وإضفاء الحجية القانونية للتوقيت الزمنى للمحررات الإلكترونية (أو ما يعرف بالبصمة الزمنية). وتم توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع منظومة الاختبارات المميكنة وتطبيقات الجامعات الذكية وتطوير البنية التحتية والنظم التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى. كما تم تقديم الدعم الفني والتدريبي اللازم لاستحداث وتفعيل وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والمحافظات والهيئات. كذلك تم مواصلة الجهود نحو دعم التحول الرقمى والتطوير المؤسسى بمحافظات المرحلة الأولى (الإسماعيلية، والسويس، جنوبسيناء، والأقصر، وأسوان) استرشادًا بما تم إنجازه في محافظة بورسعيد. كما تم دعم التطوير المؤسسى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، وتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية بشأن التطوير المؤسسى والتحول الرقمى لها.
