وقعت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة EABA، اتفاقية تعاون مشترك مع غرفة تجارة وصناعة جنوب أفريقيا، برعاية التمثيل التجاري المصري، وقعها عن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة الدكتور يسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة الجمعية وعن غرفة تجارة وصناعة جنوب أفريقيا SCCI، تومو زولو الرئيس التنفيذي للغرفة. ومن جانبه أكد الدكتور يسري الشرقاوي، في تصريحات صحفية اليوم، على شكره لقطاع التمثيل التجاري المصري ورئيسه السيد أحمد مغاوري والدكتور عبدالعزيز الشريف مدير إدارة أفريقيا والوزيران المفوضان وحيد عدلي وراجي نبيل الملحق الحالي لمصر بدولة جنوب أفريقيا. وأشار الشرقاوي إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تأتي وفق توجه مصر وقيادتها السياسية وما نستقيه من خطوات الرئيس السيسي نحو دعم وزيادة العمل والتعاون المصري الأفريقي المشترك. وأوضح الشرقاوي أن مثل هذه المشاركات والاتفاقيات تكون بمثابة فتح باب وصفحة جديدة وشريان جديد من العلاقات المصرية الأفريقية وتخدم استراتيجية وتوجه الجمعية بالتواجد والتقارب في العمق الأفريقي وداخل مجتمع المال والأعمال الأفريقي كنوع من التكامل، وأن هذه الاتفاقية بكل تأكيد سوف تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي تخطى حاجز ال200 مليون دولار ونعمل جاهدين داخل الجمعية ومن خلال أيضا علاقاتنا مع جنوب أفريقيا لكي يصل حجم التبادل التجاري لما يقرب من نصف مليار دولار، وذلك وفق خطة الدولة المصرية والتي يأتي في مقدمة الداعمين لهذا وزارة التجارة والصناعة وقطاع التمثيل التجاري. وشرح الشرقاوي أن هذه الاتفاقية شملت العديد من البنود المهمة التي ستخلق روح من التواصل الدائم والمترجم على أرض الواقع بالعمل الفعلي وجاءت بنودها ملخصة في: 1- تبادل المعلومات التجارية والسوقية والاقتصادية وعرض المعلومات لرجال الأعمال من كلا الجانبين حول السلع والخدمات وبحث إمكانيات الشراكة في الفرص التي تكون متاحة من البلدين. 2- تقديم المساعدة المحلية لممثلي الطرفين في جميع الأمور الواردة في مذكرة التفاهم في البلدين. 3 - تبادل المعلومات بين أعضاء الكيانين عن المعارض التجارية والأحداث المماثلة التي تروج لمنتجات بلدانهم. 4- رعاية وتعزيز الزيارات المتكررة للبعثات التجارية والصناعية بين الطرفين لتوسيع التعاون المشترك في البلدين. 5- تنظيم اجتماعات وندوات في كلا البلدين لإطلاع رجال الأعمال على إمكانيات الاستثمار والمشاريع المشتركة والفرص التجارية المميزة لكلا البلدين. 6- إجراء دراسات سوقية مشتركة حول القطاعات ذات الاهتمام التجاري والاقتصادي المشترك للطرفين. 7- اتخاذ جميع الخطوات من جانب أعضاء الكيانين والتي قد تكون ضرورية وممكنة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. 8-عقد اجتماعات وندوات مشتركة خلال فترة تنفيذ مذكرة التفاهم بالشكل الذي يعرض الفرص ويواجه المشكلات والتحديات بالتوصل للحلول. وأكد الأمين العام للجمعية المهندس مصطفى الامير، ان هذه الاتفاقيات والفعاليات والبيانات والأنشطة والمعلومات الاقتصادية وحجم السلع والخدمات بين البلدين يتم التعاون في شأنها تحت إشراف الحكومة المصرية وتوجهاتها بالشكل الذي يضمن استدامة العمل وتحقيق الهدف المرجو منه لا سيما أن الحكومة الآن لا تتأخر عن دعم مجتمع رجال الأعمال وفي الجانب الأفريقي بصفة خاصة إيمانا منها بأنها هي المستقبل وعي الظهير القادر على تحقيق التنمية المستدامة بالشكل الامثل في حال تواصل عمليات تضافر الجهود.
