نقل تكليفات الأراضي المستردة من الإصلاح الزراعي إلى "الأوقاف"

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق منشوراً فنياً لنقل تكليفات الأراضي المستردة من هيئة الإصلاح الزراعي إلى وزارة الأوقاف، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل المستشار عمر مروان ، لفض التشابك بين الوزارة والهيئة، وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1973 ، بشأن الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص إلى وزارة الأوقاف.
وأصدر الدكتور جمال يقوت رئيس المصلحة المنشور الفني رقم 27 لسنة 2020، والذي بموجبه يتم النقل في ذات اليوم وفقاً لأحكام المنشور الفني المرفق.
يأتي ذلك ترجمة قانونية لاجتماع المستشار عمر مروان وزير العدل، أول أمس، مع الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، بمقر ديوان عام وزارة العدل، بحضور مسئولي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، و قيادات مصلحة الشهر العقاري، ووزارة الأوقاف، لفض التشابك ما بين الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي بشأن نقل تكليفات الأراضي المستردة من الهيئة إلى وزارة الأوقاف.
وتقوم وزارة العدل بالتنسيق في شأن تنفيذ الدراسة التي أعدتها وزارة العدل لفض التشابك ما بين وزارة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي بخصوص نقل تكليفات الأراضي المستردة من الهيئة إلى وزارة الأوقاف.
حيث استعرض الوزيران محاور تنفيذ تلك الدراسة، وبيان موقف الأراضي التي تم الاتفاق على تسليمها من هيئة الإصلاح الزراعي إلى وزارة الأوقاف، وفقاً لأحكام القانون رقم (42) لسنة 1973، بشأن رد الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص إلى وزارة الأوقاف.
وطلب المستشار وزير العدل خلال الاجتماع من مسئولي الأوقاف والهيئة ، إعداد بيان مفصل بشأن الأراضي والأعيان محل التعامل سواء الخاضعة لنظام الشهر الشخصي، أو تلك الخاضعة لنظام السجل العيني، وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال نقل تكليفات تلك الأراضي إلى وزارة الأوقاف في الأسبوع القادم.