شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على الإسراع في استكمال الحصر الشامل والدقيق لكافة المباني المخالفة، وكذلك المباني التي لم يتم تحرير محاضر مخالفة وقرارات إزالة بشأنها، والتي لم تتقدم بطلبات تصالح، مع حصر كافة مخالفات المباني على الملكيات الخاصة التي لا ينطبق عليها قانون التصالح، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مديرية الأمن. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، واللواء عماد نواوة، مساعد مدير أمن المنيا ، والعقيد أ.ح محمد حسن الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية التسع، وجميع رؤساء القري، ومديري الإدارات الهندسية، ومسئولي التنظيم، ومديري إدارات التخطيط العمراني، والتفتيش الهندسي، ومسئولي كافة الجهات التنفيذية على مستوى المحافظة والمعاونة في حصر المباني والعقارات المخالفة من مياه وكهرباء وزراعة وإحصاء وغيرها من الجهات المعنية. أكد المحافظ أن ذلك يأتي في إطار ترسيخ دولة القانون والتصدي بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وتنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء، وتوجيهات وزير التنمية المحلية. وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمعاونة والمرور الميداني على أرض الواقع وعمل حصر دقيق لكافة مخالفات المباني بكافة شوارع وأحياء المدن، وكافة القرى وتوابعها بكامل المحافظة، وذلك بالتوازي مع استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في عمليات الرصد من صور القمر الصناعي، والمتغيرات المكانية، وخرائط الأحوزة العمرانية، وذلك للوصول إلي أدق بيان لعملية الحصر. وأكد المحافظ أن آخر موعد لسداد مبلغ 25% جدية تصالح لكل من تقدم بطلب قبل 15/7/2020، هو يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020، وآخر موعد لتلقى طلبات التصالح لمن لم يتقدم حتى الآن هو 30 سبتمبر 2020، وسوف يتم بعدها إنفاذ القانون . كما وجه المحافظ، رؤساء المراكز ومديري المراكز التكنولوجية، بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات في وقت قياسي، ودون أي أعباء عليهم، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية والمدن، من خلال اتخاذ كافة أساليب التعقيم والتطهير، وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة كاستراحات للانتظار في حالة الازدحام داخل المركز. وخلال الاجتماع وجه المحافظ الشكر لكافة القيادات المحلية والتنفيذية لما يبذلونه من جهود خلال الفترة الراهنة. من جانبه قال نائب المحافظ، إن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تسعي دائما للوقوف بجانب المواطنين، مع الالتزام التام بمعايير القانون والتي من خلاله يتم تحقيق الصالح العام بهدف تحقيق السلامة الإنشائية للمباني حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين، مشدداً علي المتابعة المستمرة والدقيقة لكل فني التنظيم، وتفعيل ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية، والتي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو تعدي على أملاك الدولة أو المخالفات بأي صورة، بشكل دقيق على مستوى كافة الأحياء والمراكز والمدن.
