ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، اجتماع المكتب التنفيذي للجنة توحيد جهود العمل الأهلي، وذلك للوقوف على الخطوات العملية المنفذة على أرض الواقع في مجال العمل الأهلي من خلال أطر وأهداف الوثيقة التي تم توقيعها لتنظيم وتوحيد جهود العمل الأهلي في مطلع يوليو الماضي بمشاركة 40 جمعية ومؤسسة مجتمعية وتحت رعاية المحافظ. حيث حضر الاجتماع كل من: بلال حبش نائب المحافظ ورئيس لجنة توحيد العمل الأهلي،وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن وأعضاء المكتب التنفيذي من رؤساء بعض الجمعيات الأهلية والتنفيذيين المعنيين. وخلال الاجتماع تمت مراجعة عمل المجموعات الفنية،والتي تضم أعضاء ممثلين لمؤسسات أهلية تدور محاور عملها حول مجال معين أو أهداف مشتركة، لتحقيق أهداف تنموية مشتركة ومتكاملة،وهي مجموعات: الدعم الفني، التطوع، الدعم الصحي، الشئون الإدارية والمالية،دعم ذوي الهمم، الدعم الأسرى( المرأة والطفل)، الدعم التعليمي،الدعم التكافلي،الدعم البيئي، الدعم الاقتصادي. أكد محافظ بني سويف أنه يتابع شخصيا مع نائبه بلال حبش يوميا الخطوات العملية التي تدعم جهود المجتمع المدني في كافة المجالات التنموية،وذلك تحت مظلة الوثيقة،والتي تهدف في الأساس لتعظيم العائد من تلك الجهود المجتمعية على المجتمع والمواطن السويفي،من خلال توحيد الجهود وتحقيق التكامل وفق رؤية تنموية مشتركة،والعمل على تعزيز قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتبادل الخبرات لرفع كفائتها وقدرتها على العمل، وتحقيق النفع العام والشفافية في العلاقة بين كافة مؤسسات المجتمع المدني. وأشار محافظ بني سويف إلى محددات وأطر الإستراتيجية التنموية للمحافظة ترتكز على التكامل، موضحا أنه عندما تم وضع أول وثيقة عمل أهلي على مستوى الجمهورية كانت بمثابة خطوة عملية ضمن تلك الإستراتيجية، قائلا ( لازم نركز على أن نتماشى مع الخطوات المنفذة في كافة القطاعات، وأن نركز جهودنا في مكان معين أو قرية بعينها على سبيل المثال قرية أبو النور الذي ندفع بتطويرها ورفع مستوى المعيشة بها والنهوض بالقطاع الحرفي بها ضمن مشروع طموح للنهوض بمنطقة واحة وهرم ميدوم ). وخلال الاجتماع تمت مناقشة تنفيذ مبادرة لتطوير كامل لإحدى القرى،يشارك في ذلك جميع الجمعيات الأهلية الموقعة على الوثيقة، لتشمل مناحي التطوير:تحويلها لقرية منتجة،وتطوير البنية التحتية لها، والعمل على استثمار كل مواردها وميزاتها النسبية،حيث رحب المحافظ بالمقترح، مطالبا بسرعة وضع خطة التنفيذ واختيار القرية والبدء في التنفيذ،لتصبح تلك القرية نموذجا يتم تعميمه مرحليا على باقي القرى.
