أصدر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مساء أمس الأحد القرار الوزاري رقم 132 لسنة 2020 م، والذي يقضي بعدم إبرام أو تجديد أي عقود تخص هيئة الأوقاف المصرية أو وزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها إلا بالقيمة التجارية الفعلية الحالية العادلة سواء كان العقد بيعًا أو تأجيرًا أو حق انتفاع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على مال الوقف. وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها، إن هذا القرار يعتبر تاريخيًّا في الحفاظ على مال الوقف تنفيذا وتحقيقا لشروط الواقفين. الجدير بالذكر أن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية كان قد صرح في وقت سابق أمس بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث تابع الرئيس خطط وزارة الأوقاف في مجال استثمار وحسن إدارة أموال هيئة الأوقاف، حيث أوضح الدكتور مختار جمعة أن الهيئة شهدت نقلة نوعية خلال العام المالي 2019/ 2020 بتحقيق أكبر عائد سنوي في تاريخها، حيث وجه الرئيس بالتمسك بالنهج الثابت بصون وتعظيم عوائد هيئة الأوقاف واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصبح جميع المعاملات المالية الخاصة بمال الوقف طبقًا للقيمة التجارية الواقعية بيعًا أو شراءً أو تأجيرًا. كما تناول الاجتماع استعراض جهود وزارة الأوقاف في مجال الدعوة وتجديد الخطاب الديني والترجمة والنشر وتدريب وتأهيل الأئمة وذلك بالإضافة إلى متابعة تطوير هيئة الأوقاف.