تحتفل مصر بالذكرى ال 68 لثورة يوليو التى وضعت حدًا للإقطاع والاستعمار، وحققت عدة إنجازات على مستويات عدة لعل أهمها إقامة جيش وطنى قوي، يصنف اليوم على أنه التاسع عالميا والأول عربيا وأفريقيا. بالإضافة إلى الإنجازات الثقافية على سبيل المثال، أنشأت الثورة الهيئة العامة لقصور الثقافة وقصور الثقافة والمراكز الثقافية لتحقيق توزيع ديمقراطى للثقافة وتعويض مناطق طال حرمانها من ثمرات الإبداع الذى احتكرته مدينة القاهرة، وهو ما يعد من أهم وأبرز إنجازاتها الثقافية. وإنشاء أكاديمية تضم المعاهد العليا للمسرح والسينما والنقد والباليه والأوبرا والموسيقى والفنون الشعبية. وطبقت مجانية التعليم العام وأضافت مجانية التعليم العالى وضاعفت ميزانية التعليم العالي، وأضافت عشر جامعات أنشئت في جميع أنحاء البلاد بدلا من ثلاث جامعات فقط. كما تم إنشاء مراكز البحث العلمى وتطوير المستشفيات التعليمية. وتعتبر الثورة العصر الذهبى للطبقة العاملة المطحونة وأسفرت الثورة عن توجهها الاجتماعي وحسها الشعبى مبكرا عندما أصدرت قانون الملكية يوم 9 سبتمبر 1952، وقضت على الإقطاع، وتمصير وتأميم التجارة والصناعة التى استأثر بها الأجانب. إلغاء الطبقات بين الشعب المصرى وأصبح الفقراء قضاة وأساتذة جامعة وسفراء ووزراء وأطباء ومحامين وتغيرت البنية الاجتماعية للمجتمع المصري. وأصدرت قانون قانون الإصلاح الزراعي. وقام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بإنشاء السد العالى بأموال مصرية خالصة. ونجحت ثورة 23 يوليو في القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم، حيث أصدرت قوانين التأميم الاشتراكية في يوليو 1961، وقامت بتمصير البنوك وشركات التأمين وشركات الاستيراد والتصدير، كما تم فتح أسواق خارجية لتسويق المنتجات المصرية، كذلك إنشاء مصانع مثل "الحديد والصلب بحلوان – الغزل والنسيج بالمحلة - البتروكيماويات بالسويس والإسكندرية ومصنع الأسمدة بأسوان"، كما تم البحث عن البترول وإنشاء معامل لتكريره، كذلك الاهتمام بالتعليم الصناعى وإنشاء مراكز التدريب المهنى. كما تم إلغاء دستور 1923م،وتم توقيع اتفاقية الجلاء عن مصر 19 أكتوبر 1954 ورحيل القوات الإنجليزية عن مصر 18 يونيو 1956، كما تم تأميم شركة قناة السويس 26 يوليو 1956. وفى إقامة عدالة اجتماعية، ألغت ثورة 23 يوليو الفوارق بين الطبقات وأقامت الوحدات الصحية والجمعيات الزراعية وتعميم مجانية التعليم في جميع المراحل، كما تم إصدار قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات للعمال والموظفين، وحددت ساعات العمل. كما أشركت العمال في مجلس إدارة الشركات وخصصت لهم نسبة من الأرباح واهتمت بالمرأة وأصبح من حقها الترشيح لمجلس الأمة 1956. ويقول الخبير الاقتصادى الدكتور على الإدريسي، بعد 68 عامًا من قيام دولة يوليو، وهى فترة زمنية ليست قليلة، كل الأشياء تغيرت على المستوى الإقليمى أو الدولى وأضاف ل"البوابة" تغيرنا اقتصاديا، اليوم أصبحنا رأس ماليين والمساحة الأكبر أصبحت للقطاع الخاص عكس فترة يوليو، وأصبحنا أكثر انفتحنا على العالم وتعاملنا مع مؤسسات الدولية بشكل أكبر وتحركنا أصبحت طبقا لمعطيات السوق بشكل أكبر التعاون والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير مباشرة والاتجاه إلى الشمول المالى والتحول الرقمى وكلها ملفات جديدة ومختلفة عن الفترات السابقة. المساحات للمشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وهى ملفات جديدة. الاستقرار السياسى والأمني والتوازن بين العلاقات الدولية وكلها تنعكس اقتصاديا على مصر، فترة كنا حلفاء لروسيا وبعدها حلفاء أمريكا، الآن نحن قادرون على عمل توازنات في العلاقات الدولية بين جميع الأطراف وهى معادلة صعبة للغاية، العلاقات مع الشرق مثل الصين وروسيا واليابان والغرب مثل أمريكا والدول الغريبة، وكلها انعاكسات لسياسيات جديدة وآفاق جديدة وهى نقاط مهمة. بالإضافة إلى المشروعات القومية وتوفير مناخ للمستثمرين وتحقيق التنمية في الصعيد وسيناء، والعودة مرة أخرى إلى محاولات الاكتفاء الذاتى من الزراعة ووضح ذلك في أزمة كورونا حيث لم تكن هناك سلع غير موجودة بل كل السلع كانت متوافرة. الدولة بتتعامل بفكر الفريق الواحد وبتأخذ شكل "التايم ورك" تعديل قوانين ضح الاستثمارات والإصلاح الاقتصادي.
