أعربت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة عن أسفها لاحتكار حكومة السراج غير الشرعية للاقتصاد الوطني ومدخرات الليبيين في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس التي استخدمت لجلب المرتزقة الارهابين الاجانب من سوريا وبواسطه الحكومة التركية ، في تحدي صارخ للشرعية الدولية وانتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، وخرقا لقرارات مجلس الأمن. جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية الليبية حول ما نشرته سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية في طرابلس حول خوفها وانزعاجها من التدخل الأجنبي في الاقتصاد الليبي، و أوردته بوابة أفريقيا الأخبارية ، اليوم الأثنين،داعية سفارة الولاياتالمتحدةالامريكية للعمل مع مختلف الأطراف الليبية وخاصة القوات المسلحة العربية الليبية التي تستمد شرعيتها من الشعب الليبي ومن مجلس النواب المنتخب والذي اعطى الشرعية للقوات المسلحة لمحاربة الارهاب والارهابيين في كل المدن الليبية . وأكدت الخارجية ، أن الجيش الليبي لم ولن يحارب الليبيين وهو يدعو للسلام ونبذ لغة البندقية والسلاح ومعركته ضد الأرهاب والارهابيين فقط،مشيرة إلى أن مطالب الشعب الليبي مشروعة في توزيع عادل للثروات وخاصة النفط الذي استخدمته حكومة السراج لقتل الشعب الليبيين وجلب المرتزقة والسلاح والموت والقتل. وأضاف البيان أن مطالب الشعب الليبي اكد عليه مجلس الامن الذي اعتمد على مخرجات مؤتمر برلين وخاصة الفقرة 29 والتي تنص على توزيع للثروة والموارد العامة من مختلف المناطق الجغرافية الليبية على نحو شفاف وخاضعة للمسائلة وتتماشي مع اعلان القاهرة وخاصه الفقرة 14 التي تدعو الى تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية الى جانب منع وصول الاموال الليبية الى يد "المليشيات" والعمل على توزيع عادل وشفاف للموارد الليبية لكافه المواطنين. وأشار البيان،أن الوزارة تدعو المجتمع الدولي ليستشعر المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية والاجتماعية والتنموية تجاه اكثر في ثلثي الشعب الليبي الذين يغرقون في الظلام والفقر والاهمال وجائحه كارونا في حين تسيطر "المليشيات وحكومة السراج" على مقدرات الشعب الليبي وتجثم عليه.
