لم تكن المملكة العربية السعودية بمعزلٍ عن تأثير جائحة فيروس كورونا – كوفيد 19 – ولكونها أحد أهم اقتصادات العالم، وتتولى رئاسة مجموعة العشرين، فقد اتخذت عددًا من الإجراءات والمبادرات الرامية لاحتواء التداعيات المالية والاقتصادية على القطاع الخاص، وبادرت مختلف القطاعات متجاوبة مع تلك الجهود وعملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى جانب كل قطاعات الدولة في اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق آلية سريعة سهلت تنفيذ الأوامر السامية وعززت الجانب التنسيقي بين القطاعين الخاص والحكومي. وفي الوقت الذي تؤمن فيه المملكة بالدور الريادي للقطاع الخاص في دعم الحركة التنموية المستدامة، وشراكته الدائمة مع مختلف أجهزة الدولة على مختلف القطاعات في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والشعب من مواطنين ومقيمين،لا سيما تأكيد الرؤية الطموحة 2030 على أهمية بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص لما يمثله هذا القطاع من حيوية اقتصادية للوطن، ودوره الفعال في تنمية الاستثمارات واستيعاب عدد من المواطنين الباحثين عن عمل، ودعم الناتج المحلي من خلال رفع حصة مشاركة السعوديين والسعوديات بشكل فعال في سوق العمل السعودي. ولكون الجائحة شكلت قلقًا كبيرًا لدى أصحاب المنشآت، عملت الوزارة على العديد من المبادرات النوعية والتدخل السريع لتخفيف وطأة التأثيرات عبر إجراءات وقائية فقررت الوزارة إلزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الإجازة المرضية والاستثنائية والحجر المنزلي وفق التعليمات والاشتراطات التي تحددها الجهات المعنية بمتابعة تفشي فيروس كورونا، وأصدرت قرار تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وذلك لحفظ حقوق الطرفين خلال تلك فترة تأثير الجائحة. كما أصدرت دليلًا إرشاديًا للوقاية من الفيروس الجديد وعلقت إجراءات التوسط باستقدام العمالة المنزلية مؤقتًا، وقصرت ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين، وأعفت المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي. كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع عدة جهات حكومية مبادرة لتمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم، في الفترة التي توقفت فيها الرحلات الدولية وتعلقت جميع إجراءات السفر. كما أتاحت إلغاء واسترداد الرسوم لتأشيرات العمل للعاملين. ولعل حزمة من القرارات والإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية لدعم القطاع الخاص والعاملين فيه، كان لها الأثر الإيجابي في تخفيف حدة الألم على القطاع الخاص. وبادرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال تلك الفترة، ورفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط، إضافة إلى رفع الإيقاف بسبب عدم دفع الغرامات المتحصلة، واحتساب توظيف السعودي في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت، وإيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، واستمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدى الساعة، وإتاحة إعارة العاملين عبر برنامج أجير لتسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة ومساعدة القطاعات ذات الطلب، والإعفاء للمقابل المالي على الوافدين المنتهية إقامتهم حتى 30 يونيو 2020م. وتمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستعمل خلال فترة حظر الدخول والخروج لمدة 3 أشهر أو استردادها. كما خصصت المملكة مبلغ 17.3 مليار ريال لدعم منشآت القطاع الخاص، وتمكينها من النمو خلال فترة ما بعد الجائحة، كما بادرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى دعم التوظيف بأثر رجعي منذ بداية 1 يوليو 2019 والموظفين الجدد، حيث يقدم البرنامج دعمًا ماليًا للمنشآت بنسبة تبدأ من 30% حتى 50% من الراتب الشهري للموظف. إضافة المادة (41) إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل. تحفيز أصحاب المنشآت للمسارعة بالتعريف بمواقع وتفاصيل المساكن الخاصة بالعمالة التابعة لمنشآتهم عبر شبكة إيجار. ولكون المملكة ترأس مجموعة دول العشرين لهذا العام، فقد عُقد الاجتماع الاستثنائي لوزراء العمل برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، حيث تتولى الوزارة ملف التوظيف في المجموعة، وجرت خلال الاجتماع المرئي مناقشة تأثير الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية على سوق العمل والعمال وأرباب العمل، والدعوة إلى ضرورة التعاون لتنفيذ إجراءات فعالية للتخفيف من تداعيات الجائحة. وقد أقرت الوزارة آنذاك مبادرة العمل عن بعد، التي أثبتت كفاءة البنية التحتية الرقمية في المملكة، وجاهزية القطاعين العام والخاص لتنفيذها والتحول الرقمي في الخدمات، مما جعل الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين تستمر بشكل طبيعي. وعملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال فترة الأزمة على تقديم أكثر من 6 ملايين رسالة نصية وبريد إلكتروني للمنشآت. تضمنت المحتوى التوعوي لصاحب المنشأة والموظفين والموظفات. كما بلغ عدد الوافدين الذين مكنوا من العودة إلى بلدانهم ما يقارب 25 ألف طلب مغادرة، إلى جانب تمديد تاريخ نهاية الإقامة لمن تنتهى إقامتهم بين 18 / 03 وحتى 30 / 06 من العام الميلادي الحالي لمدة ثلاثة أشهر (90 يوما)، وكان إجمالي عدد العمالة الوافدة المستفيدة من الأمر السامي القاضي بعودتهم إلى بلدانهم: 1،553،268 عاملًا، أما الأثر المالي نتيجة إعفاء العمالة من المقابل المالي لثلاثة أشهر فكان: 3،308،080،500 ريال. وانتفع من رفع الإيقاف الخاص بملاحظة الزكاة والدخل، 286،892 منشأة، فيما كان عدد المنشآت المستفيدة من رفع الإيقاف عن المنشآت التي لم تلتزم بنظام حماية الأجور لشهري يناير أو فبراير 21،667 منشأة، أما عدد المنشآت التي استفادت من رفع الإيقاف الخاص بتصحيح نشاط المنشأة 61،145 منشأة، إتاحة خدمات نقل الخدمة والنقل بين الفروع وإصدار التأشيرات للمنشآت مع وجود عمالة لم يمضِ على انتهاء إقاماتهم ثلاثة أشهر أو وجود عمالة جديدة لم يمضِ على دخولهم المملكة ستة أشهر، وكان عدد المنشآت المستفيدة 90،516 منشأة.
