في ظل تصاعد أزمة كورونا "كوفيد 19"، والتي تسببت في زيادة أعداد المرضى في الضغط على المستشفيات الحكومية، وعدم استيعاب جميع المرضى، قررت وزارة الصحة الأسبوع الماضي دخول المستشفيات الخاصة لعلاج المرضي بمقابل مادي ووضعت الوزارة تسعيرة جبرية حتى لا يتم استغلال المرضى، ولكن رفضت المستشفيات الخاصة قرار التسعيرة الجبرية وانسحبت من تقديم العلاج رافعة شعار الأرباح قبل الأرواح. ووافقت وزارة الصحة على زيادة الأسعار المعلنة من قبل بنسبة 20% للمستشفيات الخاصة بينما طالب مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان في تصريحات صحفية، المستشفيات الخاصة بمساندة الدولة في الوضع الوبائي الاستثنائي الذي تشهده مصر، خاصة وأنها تحصل على 73% من إنفاق المواطنين على الرعاية الصحية، وتحقق مكاسب كبيرة، حسب قوله. وأشار إلى أنه مساهم بأحد المستشفيات الخاصة، مؤكدا أنه في حالة الأوبئة تتحمل الدولة بالكامل تكلفة علاج المريض الذي يجري تحويله من مستشفى عام لمستشفى خاص، متمنيا "ألا نضطر إلى اللجوء إلى المستشفيات الخاصة"، في ظل تخصيص الدولة لعدد متزايد من المستشفيات لعلاج مرضى "كوفيد-19". ويرى البعض أن من واجب المستشفيات الخاصة الالتزامات الأخلاقية والأدبية تجاه المرضى، والتى تفرض عدم غلق الباب أمام أى مريض يطلب العلاج، وفق مقتضيات الظروف التى تمر بها البلاد، وخصوصا في الظروف الاستثنائية مثل الأوبئة وغير ذلك. وفي المقابل قال بيتر عوادلي اخصائي طب الأسرة: "على الدولة توفير العلاج وإجبار المستشفيات الخاصة بعلاج كورونا لغير القادرين ماديا لأنه وباء عالمي لا ناقة لأحد في الإصابة به، كما لا يمكن أن يكون عقاب فقر المرضي احتجازهم لحين دفع فواتير العلاج. وأضاف ل"البوابة نيوز": يجب عمل مستشفيات ميدانية أسوة بالخارج حتى تنقشع الغمة عن الدولة، وتظل المستشفيات الخاصة لمن يريد ويستطيع دفع فواتير العلاج، ولكن لا يجب أن تتم التضحية بالفقراء كما لو أن الحكومة تتخلى عنهم وتضعهم فريسة للقطاع الخاص". وأشار إلى هناك أطباء يعالجون مرضى كورونا في عيادتهم الخاصة بالمجان تماما، خاصة وانه لا يوجد علاج فعال حتى الآن ويتم وضع بروتوكول طبقا لحالة كل مريض على حدة، وبدأ مؤخرا العلاج ببلازما المتعافين. ويرى أعضاء بلجنة الصحة في البرلمان أن أصحاب المستشفيات الخاصة يدافعون عن رفضهم علاج مرضى كورونا بأن وزارة الصحة وضعت تسعيرة العلاج في هذه المستشفيات دون أن تستدعي أيا من أصحابها لمعرفة ما إذا كانت هذه التسعيرة تغطي التزامات المستشفى أم تكبدها خسائر، كما أضافت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو اللجنة في تصريحات صحفية. أما عادل الألفي، طبيب صدر، فقد أكد أن علاج كورونا مكلف للغاية خاصة الوضع على أجهزة التنفس الصناعي في الحالات الخطرة، والمستشفيات الخاصة لا تتلقى أي دعم حكومي ولذلك وضعت تسعيرة جبرية دون الرجوع لأصحاب المستشفيات. وأضاف ل"البوابة نيوز": من يلجأ للقطاع الخاص هم القادرين على دفع تكلفتها ولا يجب أن لا يجد المريض الفقير العلاج خاصة في ظل أزمة عالمية، والدولة تقدم كل ما تملك لخدمة المرضى، لكن تفشي المرض ووصوله للذورة وضعتنا جميعا في مأزق خاصة مع وجود عجز في الإمكانيات من قبل الازمة ونأمل أن تكون هذه الأزمة فيصل فيما بعد وتقوية القطاع الطبي والوقوف على مشكلة وحلها. وفي سياق آخر قال الدكتور خالد سمير عبد الرحمن، عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية للقطاع الخاص باتحاد الصناعات، إن 100% من المستشفيات الخاصة انسحبت من التسعيرة التي حددتها وزارة الصحة لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفي 19"، وتابع: "وطلبوا لقاء مع وزيرة الصحة لتحديد سعر عادل". وأضاف "عبد الرحمن" في بيان صادر بهذا الشان أن مصر لا يوجد بها عجز في أسرة علاج مرضى فيروس كورونا، وتابع: "لدينا مشكلة تطابق بين احتياج المريض السكنى بالسرير المتاح وفق منطقته الجغرافية". وعن أسعار المستشفيات الخاصة، أضاف أنه تم الاتفاق مع وزيرة الصحة على زيادة أسعار علاج كورونا 20% عن الأسعار الاسترشادية التي أعلنت عنها الوزارة.
