قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن موازنة الدولة لهذا العام تحافظ على المزايا الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، مؤكدة أن الحكومة ما زالت ملتزمة بالتوسع في تطبيق الحماية الاجتماعية؛ حيث زادت أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي هذا العام لنحو 411 ألف مستفيد ليصل إجمالي المستفيدين نحو 3.6 مليون أسرة تضم أكتر من 15 مليون مواطن. وقالت "القباج"، إن 52٪ من الدعم النقدي يوجه لفئات غير قادرة على العمل؛ حيث يُوجّه 27٪ من الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة و12.5 ٪ للمرأة المعيلة والمطلقات و10.5٪ للمسنين لمن هم فوق 65 سنة و1.5 ٪ للأيتام، مضيفة أن باقي نسبة الدعم النقدي وتبلغ 48٪ يوجه لفئات متعثرة أو تعاني من البطالة وتحاول الوزارة تحويلهم من الدعم إلى الإنتاج. وأشارت "القباج"، إلى أن الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة هو برنامج وطني تمامًا ومن موازنة الدولة المصرية منذ عام 2015 حتى الآن، مضيفة أن الدعم تضاعف عدة مرات فوصل من 6 مليارات جنيه في عام 2015 إلى أكثر من 18 مليار جنيه في عام 2019، ليصل إجمالي ما تم صرفه ببرنامج تكافل وكرامة منذ انطلاقه إلى 44 مليار جنيه حتى الآن. وأكدت "القباج" أن 67٪ من إجمالي الدعم النقدي موجه لمحافظات الصعيد، مضيفة أن الوزارة أصبح مسجل لديها في قاعدة بياناتها 8.1 مليون أسرة، تضم أكثر من 31 مليون مواطن. وأشاد الدكتور عبدالهادي القصبي بتفاعل وزارة التضامن الاجتماعي مع ازمة الكورونا وقيامها بحشد كافة الامكانيات والمؤسسات التابعة للوزارة لمواجهة الازمة في ظل تناغم الادوار بين وزارات الحكومة ووفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أعلى فيها من قيمة سلامة المواطن المصرى مهما كانت التكلفة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج؛ وبدأت الجلسة بمناقشة موازنة وزارة التضامن الاجتماعي والتي تعقد بلجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان. اللجنة برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي وبحضور الدكتور محمد أبو حامد وكيل اللجنة والدكتورة هبة هجرس عضو اللجنة.
