طالب هشام إدريس، أمين شئون السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بالجيزة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، البنك المركزي المصري بضرورة إخطار البنوك العامة والتجارية بالقرارات التي تم اتخاذها من قبل الدولة والبنك المركزي لمساندة القطاع السياحي في أزمته الحالية وخسائره من جراء التأثيرات السلبية لفيروس كورونا المستجد. قال إدريس، في تصريحات صحفية، إن هذه التعليمات التى أصدرها البنك المركزى نحو منح الشركات السياحية لقروض ميسرة من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه عمالها من أجور ومستحقات لم تصل بعد للبنوك ولم تدخل حيز التنفيذ بعد، وأن جميع المسئولين بالبنوك وأكدوا على أن ما تم الإعلان عنه لم يصلهم بشكل رسمى يمكن من خلاله التعامل مع الشركات السياحية وفقًا لما قرره البنك المركزى. وأضاف أمين شئون السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بالجيزة، أن عدم تلقى البنوك لهذه التوجيهات والقرارات والتعليمات حتى الآن يضع الشركات السياحية في موقف صعب نتيجة لما تعانيه من عدم تحقيق أية إيرادات من نشاطها بعدما توقف حركة السياحة داخليًا وخارجيًا. وأكد إدريس أن شئون السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بالجيزة، تقدمت من قبل إلى المسؤولين بمقترح ينقذ الشركات من الضغوط المالية عليها ومساندتها في خسائرها من جراء فيروس كورونا المستجد، واستثمار مبادرة البنك المركزى لتقديم قروض ميسرة للشركات السياحية، بحيث يكون القرض بمبلغ مليون جنيه بضمان رخصة شركة السياحة، وما زاد عن المليون يكون بدراسة ائتمانية، وأن تكون هناك فترة سماح سنة وسداد القرض على 4 سنوات بفائدة صغيرة ولتكون على سبيل المثال 4٪، إلا أننا فوجئنا بارتباطها بالدراسات الائتمانية وهو ما لا يمكن الشركات من الحصول على القرض وعدم قدرتها على قراءة الغيب وما يحمله المستقبل من أحداث قد تزيد من قسوة خسائرها حالة تزايد معدلات فيروس الكورونا وتأثيراته السلبية.
