اعترض عدد من أعضاء مجلس النواب، على مشروع موازنة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدين أنها لا تعكس الدور المتنامي للقطاع في الاقتصاد، لاسيما في ظل ملكية الدولة للشركة المصرية للاتصالات، وحصة في أسهم إحدى الشركات، فضلا عن زيادة الرسوم على خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، في ضوء مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 / 2021. وأوضح الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حقق زيادة في إيرادات النشاط من 4.77 مليار جنيه إلى 5.6 مليار جنيه في مشروع موازنة 2020/2021، وزيادة في الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بقيمة 389 مليون جنيه. وأشار إلى انخفاض إيرادات الهيئة القومية للبريد بقيمة 5 مليارات جنيه عن العام السابق؛ وزيادة إيرادات الجهاز القومي للاتصالات بقيمة 1.3 مليار عن العام السابق، لتصبح المحصلة الانخفاض ى إيرادات النشاط لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علامة استفهام في ظل تنامى الدور الذى يقوم به القطاع في عملية التحول الرقمي في مصر. وأكد فؤاد أن إجمالي موازنة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يبلغ 80.697 مليار جنيه بانخفاض قدره 13.514 مليار جنيه عن اعتمادات العام الحالي 2019/2020، في ظل عملية التحول الرقمي وسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع. وأوضح أن هذه الجهود تقوم بتعزيز الأسواق المحلية وزيادة الطلب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، متسائلا: "هل هذا الانخفاض في إجمالي الموازنة للقطاع يُعبر عن تنامى دور قطاع الاتصالات في المرحلة المقبلة في ظل التحول الرقمى وإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030". ومن ناحيته لفت المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أنه في مشروع موازنة الديوان العام لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تلاحظ انخفاض الإيرادات الأخرى بسبب انخفاض الإيرادات المتنوعة من 24.35 مليار جنيه في اعتمادات 2019/2020 إلى 17.01 مليار جنيه في تقديرات موازنة 2020/2021 حيث انخفض بند موارد ومصادر رأسمالية أخرى بقيمة 17 مليار جنيه، وزيادة إيرادات رأسمالية أخرى بقيمة 9.9 مليار جنيه، وتساءل عن طبيعة الموارد والمصادر الرأسمالية وأسباب انخفاضها، وطبيعة ومصادر الإيرادات الرأسمالية الأخرى وأسباب زيادتها. وأكد ياسر عمر، أن مشروع موازنة الديوان العام في الباب السادس انخفض بالنسبة لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) من 26 مليار جنيه في اعتمادات 2019/2020 إلى 17 مليار جنيه في تقديرات مشروع موازنة 2020/2021 بقيمة 9 مليار جنيه بمعدل انخفاض 34% عن العام السابق، ويرجع انخفاض الاستثمارات إلى بند "مبان غير سكنية" بقيمة 1.36 مليار جنية وانخفاض الآلات والمعدات بقيمة 8.36 مليار جنيه، مضيفا: "برغم أهمية ترشيد الإنفاق في خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلا أن انخفاض الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) له تأثيراته الاقتصادية. وتساءل عن طبيعة المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات ودراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بها وأسباب انخفاض الاستثمارات في مشروع موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتساءل النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، عن أسباب انخفاض إيرادات النشاط في الهيئة القومية للبريد؛ حيث تلاحظ في مشروع موازنة الهيئة القومية للبريد، انخفاض في إيرادات النشاط من 29.6 مليار جنيه في اعتمادات 2019/2020 إلى 27.67 مليار في مشروع الموازنة 2020/2021، كما أنه يوجد انخفاض في جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة من 29.978 مليار جنيه إلى 26.811 مليار جنيه في مشروع الموازنة 2020/2021، مُتسائلا عن أسباب انخفاض الإيرادات الرأسمالية للهيئة القومية للبريد.
