شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب جدلا حول الاعتمادات المخصصة لمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة، وتناولت هذه الملاحظات ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المعهد القومي للاتصالات، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الهيئة القومية للبريد. وأكد عدد من نواب لجنة الخطة والموازنة أن موازنة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم تعكس الدور المتنامي للقطاع في الاقتصاد المصري في ظل ملكية الدولة للشركة المصرية للاتصالات، وحصة في أسهم إحدى الشركات، وزيادة الرسوم على خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد نواب الخطة والموازنة أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد حقق زيادة في إيرادات النشاط من 4.77 مليار جنيه إلى 5.6 مليار جنيه في مشروع موازنة 2020/2021 وزيادة في الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بقيمة 389 مليون جنيه، وما بين الانخفاض في إيرادات الهيئة القومية للبريد ب5 مليارات جنيه عن العام السابق؛ وزيادة إيرادات الجهاز القومي للاتصالات بقيمة 1.3 مليار عن العام السابق تصبح المحصلة انخفاض في إيرادات النشاط لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علامة استفهام في ظل تنامي الدور الذي يقوم به القطاع في عملية التحول الرقمي في مصر. وأكد نواب لجنة الخطة والموازنة أن إجمالي الموازنة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يبلغ 80.697 مليار جنيه بانخفاض قدره 13.514 مليار جنيه عن اعتمادات العام السابق، وذالك في ظل عملية التحول الرقمي وسعي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور وكفائتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع، وتقوم هذه الجهود بتعزيز الأسواق المحلية وزيادة الطلب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فهل هذا الانخفاض في إجمالي الموازنة للقطاع يُعبر عن تنامي دور قطاع الاتصالات في المرحلة القادمة في ظل التحول الرقمي واستراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030". وقال النواب إنه في مشروع موازنة الديوان العام لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يلاحظ انخفاض الإيرادات الأخرى بسبب انخفاض الإيرادات المتنوعة من 24.35 مليار جنيه في اعتمادات 2019/2020 إلى 17.01 مليار جنيه في تقديرات موازنة 2020/2021، حيث انخفض بند موارد ومصادر رأسمالية أخرى بقيمة 17 مليار جنيه، وزيادة إيرادات رأسمالية أخرى بقيمة 9.9 مليار جنيه، فما هي طبيعة الموارد والمصادر الرأسمالية وأسباب انخفاضها، وطبيعة ومصادر الإيرادات الرأسمالية الأخرى وأسباب زيادتها. وأكد النواب مشروع موازنة الديوان العام في الباب السادس انخفض "شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات" من 26 مليار جنيه في اعتمادات 2019/2020 إلى 17 مليار جنيه في تقديرات مشروع موازنة 2020/2021 بقيمة 9 مليارات جنيه بمعدل انخفاض 34% عن العام السابق؛ ويرجع انخفاض الاستثمارات إلى بند "مباني غير سكنية" بقيمة 1.36 مليار جنيه وانخفاض الآلات والمعدات بقيمة 8.36 مليار جنيه، وبرغم أهمية ترشيد الإنفاق في خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلا أن انخفاض الإنفاق على شراء "الأصول غير المالية – الاستثمارات" له تأثيراته الاقتصادية، وهو ما يدفعنا للتساؤل عن طبيعة المشروعات التي تنفذها وزراة الاتصالات ودراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بها وأسباب انخفاض الاستثمارات في مشروع موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وسأل النواب عن أسباب انخفاض إيرادات النشاط في الهيئة القومية للبريد؛ حيث تلاحظ في مشروع موازنة الهيئة القومية للبريد، انخفاض في إيرادات النشاط من 29.6 مليار جنيه في اعتمادات 2019/2020 إلى 27.67 مليار في مشروع الموازنة 2020/2021، كما أنه يوجد انخفاض في جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة من 29.978 مليار جنيه إلى 26.811 مليار جنيه في مشروع الموازنة 2020/2021 فما أيضا أسباب انخفاض الإيرادات الرأسمالية للهيئة القومية للبريد.
