أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطيني قرار وزير جيش الاحتلال المتطرف العنصري نفتالي بيينت، بناء 7000 وحدة استيطانية جديدة في مستعمرة "افرات"، ووعوده ببناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربيةالمحتلة، خاصة في محيط القدسالمحتلة. واعتبرت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، هذه القرارات استخفافًا اسرائيليًا رسميًا في الشرعية الدولية وقراراتها، وتحديًا سافرًا للإدانات الدولية المتتالية للاستيطان والتوجهات الإسرائيلية لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربيةالمحتلة، وفي مقدمتها ضم الاغوار وشمال البحر الميت، واستهتارًا بالتحذيرات الدولية التي صدرت من غالبية زعماء العالم والمسؤولين الامميين التي أوضحت المخاطر الحقيقية التي تترتب على عمليات تعميق الاستيطان والضم، بما تشكله من تهديدات وتقويض لفرص تحقيق السلام وفقًا للمرجعيات الدولية ومبدأ حل الدولتين. وأضافت أن "من الواضح أن دولة الاحتلال تستغل الانشغال العالمي والفلسطيني لمواجهة جائحة كورونا، والانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال وسياساته الاستعمارية التوسعية لتنفيذ أبشع عملية سرقة علنية للأرض الفلسطينية المحتلة". وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات توسيع الاستيطان، وتوجهات الضم وفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة، وأركان الإدارة الأمريكية الذين يجاهرون بتأييدهم للضم والاستيطان بشكل متواصل، بما يؤدي إلى تدمير واضاعة فرص السلام الحقيقية، ليس فقط من خلال "صفقة القرن"، وانما من خلال التشجيع الأمريكي لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية. ورأت الوزارة ان المطلوب دوليًا هو فرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف الاستيطان، والتلويح بإجراءات وتدابير دولية على لإجبار دولة الاحتلال على التراجع عن خطوة الضم وفرض القانون الإسرائيلي على الضفة. وطالبت الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فيها.
