يلقى المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأحد، بيان الحكومة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، لتوضيح الأسباب التى دعت إلى إعلان حالة الطوارئ بعد القرار الصادر من رئيس الجمهورية. ومن المقرر أن يحيل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على الجلسة العامة التالية في نفس اليوم ويتم خلالها أخذ الرأى على تقرير اللجنة العامة حيث يتطلب الموافقة على القرار موافقة أغلبية الأعضاء. وقالت مصادر برلمانية، ان تلك الإجراءات تأتى وفقا لنص المادة 131 من اللائحة الداخلية التى تنص على أن يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك. وينص قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة إخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. وتنص المادة الرابعة من القرار، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه. ووفقا لجدول المجلس يناقش المجلس أيضا خلال الجلسة العامة الاثنين، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2018/2019، ومشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018/2019 (وعددها 49 مشروعًا)، ومشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2018/2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعى- مصلحة الشهر العقارى) عن السنة المالية. وفى سياق متصل تعقد لجنة الخطة والموازنة عدة اجتماعات لمناقشة الملامح الأساسية لمشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2020. وتستعرض كذلك الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2020 وموازنة الصحة، للأجور وتعويضات العاملين في ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2021/2020، والمخصصات الموجهة للاستثمارات في ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2021/2020. كما تناقش متحصلات الجهات الإيرادية في ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2020، بحضور مندوبين عن وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
