عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية اجتماعًا مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور بندر حمزة حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عبر الفيديو كونفرانس، وبحث الاجتماع آليات التعاون بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتسبب فيها فيروس كورونا، ومساندة القطاع الخاص. وفي بداية اللقاء أشادت الدكتورة هالة السعيد بالإجراءات الإدارية والتشغيلية والاستراتيجية التي اتخذتها إدارة البنك لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خصوصًا التدابير المؤسسية لتقديم الدعم العاجل للبلدان الأعضاء والجاليات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، والتنسيق الذي أجراه البنك مع المؤسسات المالية الأخرى لهذا الغرض كما أثنت السعيد على البرنامج الاستراتيجي الذي وضعه البنك للتأهب والاستجابة بتمويل قدره 2،3 مليار دولار، والذي يهدف إلى دعم جهود الدول الأعضاء للوقاية من تداعيات فيروس كورونا سواء ما يتعلق بالتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية أو دعم القطاعات الاقتصادية وانعاشها، مؤكدة أنه أمر في غاية الأهمية لكل الدول الأعضاء خصوصًا مع التأثر الشديد لأغلب القطاعات الاقتصادية في الدول الأعضاء. وأشارت السعيد إلى أن الأزمة جاءت في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد المصري طفرة ملحوظة في مختلف المؤشرات؛ في ضوء الإصلاحات الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية في السنوات الخمس الأخيرة، والتي بدأت ثمارها بتحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو تصاعدي بلغ نحو 5،6% في النصف الأول من العام الجاري 19/2020؛ وهو أعلى معدل نمو متحقق منذ ما يزيد عن إحدى عشر عامًا، لافتة إلى أنه وبالرغم من الظروف الحالية نتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادى بنهاية 19/2020 يصل إلى نحو 4%. ولفتت السعيد إلى أن الدولة المصرية تحركت سريعًا لمواجهة أزمة كورونا وتداعياتها، باتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية المالية والنقدية، والتي جاءت بدعم كامل وتوجيه من القيادة السياسية، وبتنسيق وتكاتف بين مختلف أجهزة الدولة، موضحة أن هذه الإجراءات تميزت بقدر كبير من الشمول؛ فقد تضمنت على سبيل المثال: مخصصات الخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة التي تقدر بمائة مليار جنيه، وتقديم الدعم للقطاعات المتضررة وأهمها: قطاعات الصحة والسياحة والصناعة، بالإضافة إلى تنشيط البورصة المصرية، ومساندة العمالة المنتظمة وغير المنتظمة. وأشارت السعيد إلى أهمية أن تستفيد مصر من كل المساعدات التى يقدمها البنك الإسلامي للتنمية وخصوصا القطاع الخاص الذي تضرر بشكل كبير، مؤكدة حرص الدولة على أن تقدم له كل المساندة من سياسات مالية أو تأجيل في الضرائب أو اقساط التأمينات، لافتة إلى قرار مجلس الوزراء بتأجيل كل المستحقات السيادية للقطاعات التى تضررت لمدة 3 شهور يتم تجديدها. وأوضحت السعيد أن مصر تعمل على أن يكون هناك قدر من التوازن بين المحافظة على الإجراءات الصحية وفى الوقت نفسه العودة مرة أخرى إلى العمل أخذًا في الاعتبار الإجراءات الاحترازية. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على استعداد مصر وتطلعها للتعاون مع إدارة البنك من خلال برنامج التأهب والاستجابة وترحيبها بالتنسيق بين الفنيين من الجانبين لوضع آلية التعاون في هذا الإطار، واستعدادها كذلك للتعاون من خلال البنك مع كل الدول الأعضاء لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب بعض الدول الأعضاء في مواجهة أزمة فيروس كورونا. ومن جانبها أكدت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع مجموعة البنك الاسلامى للتنمية لمواجهة فيروس كورونا ولما بعد انتهاء الأزمة الحالية في عدة مجالات للتمكين الاقتصادى للشباب والمرأة وتمويل القطاع الخاص، ودعم ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن وزارة التعاون الدولى أطلقت منصة جمعت شركاء التنمية حول الاستجابة الفورية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيدة بالتعاون والتنسيق متعدد الأطراف بين مجموعة البنك الإسلامى للتنمية وباقى مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقي في مساندة الدول الأعضاء لمواجهة فيروس كورونا، حتى لا تؤدي جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد إلى إغفال تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وذكرت الوزيرة، أن وزارة التعاون الدولى أطلقت إستراتيجية جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية، تحدد أطر التعاون المستقبلي بين مصر وشركائها في التنمية مبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، وتهدف إلى إبراز قصص النجاح بين مصر وشركائها في التنمية في مختلف المشروعات التنموية. ومن جانبه أكد د. بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، استعداد البنك لمساندة القطاع الخاص في مصر من خلال مؤسساته الثلاثة وهم المؤسسة الإسلاميّة لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، مشيرًا إلى أن البنك يتحرك سريعا لدعم الدول الأعضاء به، وعلى استعداد أيضا لتقديم دعم فنى. وذكر حجار أن مجموعة البنك الاسلامى للتنمية لديها عدة خطط قصيرة الأجل وطويلة الأجل لمساندة الدول الأعضاء والتخفيف عنهم من الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، كما يوجد تنسيق مع مجموعة العشرين. الجدير بالذكر، أن مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، قد أعلنت تخصيص نحو 2.3 مليار دولار للدول الأعضاء لمواجهة فيروس كورونا، كما أن هناك إطار للشراكة الإستراتيجية موقع بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية حتى عام 2021 بقيمة 3 مليارات دولار والذى يهدف إلى المواءمة بين الخطط الإستراتيجية للحكومة المصرية، وأولوياتها التنموية وفقًا لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030، حيث تركز الإستراتيجية الموقعة على أربعة محاور رئيسية وهي، رفع كفاءة عناصر الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز استدامتها، وجودتها اقتصاديا وبيئيًا، والحد من التفاوتات الإقليمية والاستبعاد الاقتصادي عن طريق معالجة الفقر الريفي من خلال بناء البنية التحتية الأساسية وزيادة إنتاجية المزارعين، عبر دعم مشاريع التنمية الريفية المتكاملة، وتنمية وتمويل التجارة ودعم وتطوير القطاع الخاص، من خلال تمويل التجارة والترويج لها وتأمين الاستثمار والتصدير وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية القدرات من خلال برامج تبادل المعارف والخبرات والتعاون الفعال وتعزيز خدمات التمويل الإسلامي.
