وضعت وزارة القوى العاملة قواعد خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق مع وزارتي السياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية لدعم القطاع. وتقدم طلبات الشركات والمنشآت السياحية والفندقية، كشفًا بعدد العاملين فيها المتضررين من وباء كورونا، وفقًا لهذه القواعد، إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة، للحصو على منحة تقدر قيمتها ب600 جنيه، وهي قيمة الحد الأدنى للتأمين الاجتماعي. ويراجع الصندوق مع التأمينات الاجتماعية، للعمل على إجراءات الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها. وتقدم الطلبات من خلال 5 طرق إلى صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة، كالتالي: 1- تتقدم المنشآت إلى الاتحاد العام للغرف التابع لها ببيانات العاملين بها على (C.D) أسطوانة مدمجة. 2- يتم إرسال البيانات لصندوق الطوارئ إلكترونيًا بعد مراجعتها لاتخاذ الإجراء اللازم وصرف الإعانة. 3- تتسلم الطلبات جهتان الأولى: إعداد المنشأة بيانات العاملين على برنامج "أكسيل" وتقديمها على (C.D)، تضم بيانات العاملين وأرقامهم التأمينية والأجر الأساسي، لكل عامل من العمال المؤمن عليهم. 4- الجهة الثانية: هي التأمينات الاجتماعية التي تراجع بيانات العاملين في كل شركة. 5- يتم المقارنة بين البيانات المقدمة من اتحاد الغرف السياحية، وما ورد من التأمينات ويتم الصرف حسب الأجر التأميني. ووصلت أعداد المتقدمين لصرف الإعانات التي يقدمها صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة، خلال الفترة الأخيرة إلى 250 ألف عامل طبقًا لنشاط الصندوق وما يقدمه حاليًا. وقال محمد البدوي الأمين العام لصندوق الطوارئ، إن الصرف للمنشآت السياحية يتم بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين على العاملين به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه. جدير بالذكر، أن محمد سعفان وزير القوى العاملة، يترأس الصندوق أنشأ في عام 2002 بموجب القانون رقم 156 لسنة 2002 لتعويض العمالة الموجودة في المنشآت التي يتوقف نشاطها والأجور بها تلك المنشآت المتعثرة بسبب ظرف طارئ، والمثال على ذلك ما يتم الآن في ظل الظروف التي تمر بها البلاد فالصندوق يقف بجانب كافة قطاعات الاقتصاد القومي وخصوصًا قطاع السياحة الأكثر تضررًا من أزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19).
