كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، الاثار الناجمة عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد على النشاط الاقتصادى العالمي والمصري، فيما يتعلق بأهم مؤشرات المالية العامة والدين. وقال وزير المالية فيما يخص بالتأثير المتوقع على مؤشرات الاقتصاد العالمي:ان الأسواق العالمية تعرضت لصدمات كبيرة مع سرعة انتشار فيروس كورونا، حيث تشير البيانات إلى انخفاض المؤشرات الرئيسية لكافة البورصات العالمية، وبورصات الدول الناشئة والدول العربية بشكل كبير، يتراوح ما بين 20-30% خلال الربع الاول من عام 2020، منوهًا إلى أنه على الرغم من خفض تقديرات معدلات النمو للمنطقة ولكافة الدول الناشئة بما فيها مصر، الا أن تقديرات النمو لمصر تعتبر هى الاعلى على مستوى دول المنطقة وتتساوى تقريبا مع معدلات النمو المتوقعة للصين والهند. وسلط وزير المالية خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم الأحد، الضوء على قيام مؤسسة" فيتش للتصنيف الائتماني" بتخفيض تقديراتها في بداية أبريل 2020 لمعدلات النمو العالمي، حيث تتوقع انكماش معدل النمو العالمي إلى -1.9% بدلا من متوسط نمو بلغ 3% في السنوات الثلاث السابقة. كما خفضت مؤسسة" ستاندرد اند بورز" تقديراتهاللنمو العالمي بتاريخ 31 مارس إلى 0.4%،مشيرا إلى أن 4 آلاف شركة دولية كبرى حتى 23 مارس (80% من الشركات الدولية الكبرى) قامت بخفض تقديراتها للإيرادات السنوية المتوقعة وبنسب مرتفعة بلغت 30% في المتوسط، مما سيساهم في خفض التقديرات الخاصة بنسب وحجم استثمارات تلك الشركات وانفاقها الرأسمالي، وبالتالي ستنخفض تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر بنحو 40-50%. كما عرض وزير المالية تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد على أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية المصرية، مستعرضًا التأثر الذي حدث على مؤشرات (مديري المشتريات، والإنتاج، والطلبات الجديدة)، وعلى نحو اخر، فان اقل القطاعات تاثرًا هما قطاع الاتصالات وتكونولوجيا المعلومات، والخدمات التعليمية. كما تناول وزير المالية خلال الاجتماع، أهم التحديات المالية القائمة والإجراءات المتخذة في قطاعات متنوعة من بينها" الصحة، الصناعة والتصدير، البورصة المصرية، ومساندة الشركات والعاملين وزيادة دخول المواطنين، والسياحة والآثار، والطيران، والمقترحة لمساندة النشاط الاقتصادى والقطاعات والفئات المتضررة. وفيما يخص تاثير انتشار فيروس كورونا المستجد على مؤشرات المالية العامة والدين، أكد معيط ان المؤشرات المالية ومعدلات ونسب المديونية ستتأثر سلبًا نتيجة الأوضاع الراهنة، وأهمها تراجع وتباطؤ معدلات النشاط الاقتصادي المحلى والعالمى، ولكن الأثر المالى يتوقف على الفترة الزمنية للازمة والإجراءات المتخذة، كما تناول وزير المالية السيناريوهات المستقبلية لعالم ما بعد كورونا وملامح المنظومة المالية العالمية
