أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم السبت عن تنفيذ إزالة 296 حالة تعد بالبناء المخالف على الاراضى الزراعية بمساحة 41 الف و939مترا خلال شهر مارس الماضى بمراكز الزقازيق -فاقوس ابوكبير-الحسينية-بلبيس-منيا القمح-ههيا-ابوحماد-كفر صقر-ديرب نجم. وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بالمرور اليومى على الاراضى الزراعية خاصه القريبة من الكتل السكنيه لرصد أي محاولات للبناء المخالف واستغلال انشغال الأجهزة الأمنية بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق اللإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وقام رئيس مركز ومدينة الزقازيق بتنفيذ قرار الازالة الصادر ل58 حالة تعدى على الاراضى الزراعية بمساحة 8777 م2 وقام رئيس مركز ومدينة الحسينية بتنفيذ قرار الازالة الصادر ل 29 حالة تعدى على الاراضى الزراعية بمساحة 4375 م2 كماقام رئيس مركز ومدينة فاقوس بتنفيذ قرار الازالة الصادر ل 26 حالة تعدى على الاراضى الزراعية بمساحة 4900 م2 وقام رئيس مركز ومدينة بلبيس بتنفيذ قرار الازالة الصادر ل 72 حالة تعدى على الاراضى الزراعية بمساحة 8299 م2 وقام رئيس مركز ومدينة منيا القمح بتنفيذ قرار الازالة الصادر ل 18 حالة تعدى على الاراضى الزراعية بمساحة 2414 م2 كماقام رئيس مركز ومدينة ههيا بتنفيذ قرار الازالة الصادر ل 9 حالات تعدى على الاراضى الزراعية بمساحة 704م2 وقام رئيس مركز ومدينة ابوحماد بتنفيذ قرار الازالة الصادر ل 16 حالة تعدى على الاراضى الزراعية بمساحة 900 م2 وقام رئيس مركز ومدينة كفر صقر بتنفيذ قرار الازالة الصادر ل 9 حالات تعدى على الاراضى الزراعية بمساحة 1780 م2 كما قام رئيس مركز ومدينة ابوكبير بتنفيذ قرار الازالة الصادر ل 24 حالة تعدى على الاراضى الزراعية بمساحة 69990 م2 وقام رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بتنفيذ قرار الازالة الصادر ل 35 حالة تعدى على الاراضى الزراعية بمساحة 2800 م2 ليصل إجمالي عدد الحالات التى تم تنفيذ إزالة لها خلال شهر مارس الماضى 296 حالة تعدى بالبناء المخالف على الاراضى الزراعية بمساحة 41 الف و939مترا بمراكز(الزقازيق –فاقوس - ابوكبير- الحسينية - بلبيس- منيا القمح – ههيا – ابوحماد - كفر صقر- ديرب نجم) وتواصل الأجهزة التنفيذية حملات المفاجئة لرصد أي حالات تعدى على الاراضى الزراعية واملاك الدولة وتطبيق القانون على المخالفين ويهيب محافظ الشرقية المواطنين عدم استغلال الظروف الراهنة وفرض حظر التجوال للقيام بمحاوله للبناء المخالف اوالتعدي على الأرض الزراعية أو املاك الدولة حرصا على عدم تعرضهم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدههم