ضبط مالك منفذ بحوزته طن لحوم فاسدة بالإسكندرية

تمكنت إدارة شرطة التموين والتجارة بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، من ضبط مالك منفذ لتجارة اللحوم بدون ترخيص، وذلك في دائرة قسم شرطة المنتزه أول، في إطار حملاتها التموينية الموسعة لضبط جرائم الغش التجارى.
وأضاف البيان الصادر اليوم، أنه تم ضبط مالك منفذ لتجارة اللحوم "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، لحيازته 1،013 طن لحوم مجمدة وسجق، معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، طبقا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية المرافقة للمأمورية.
جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية الموسعة لضبط جرائم الغش التجارى.
في سياق متصل، تمكنت إدارة تموين شرق الإسكندرية برئاسة عبد الرزاق الطيب، مدير الإدارة، وإشراف نبيل محفوظ رئيس الرقابة، من ضبط مصنع لتعبئة السكر، وذلك ضمن الحملات التي تقوم بها الإدارة.
بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وبتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من الغش التجارى.
وأضاف البيان الصادر اليوم الخميس، أنه تم ضبط مصنع لتعبئة السكر يقوم بتعبئة عبوات السكر ناقصة الوزن مخالف للوزن المكتوب عليها مخالفا بذلك القوانين المنظمة لهذا الشأن مما يعد غش تجارى وتدليس.
وعلى الفور، تم تحريز كمية قدرها طن من السكر ناقص الوزن المعد للترويج والبيع للمواطنين بالأسواق، وتم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.
كانت الإدارات الفرعية لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية قد حررت، 185 محضرًا تموينيًا خلال حملتها الموسعة، وذلك بناء على تعليمات مشددة للمحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.