فى الثانى من يناير 2020، وافق مجلس النواب التركى على مشروع قرار تقدمت به الرئاسة يقضى بإرسال قوات عسكرية لدعم حكومة فايز السراج - محسوبة على جماعة الإخوان- فى ليبيا. وحاول الرئيس التركى عبر سلسلة متواصلة من التصريحات الإعلامية واللقاءات مع مسئولى الحكومة، وأعضاء حزب العدالة والتنمية - يترأسه أردوغان- أن يرسل عبارات الطمأنة إلى الجيش والشعب التركي، الذى يعارض قطاع كبير منه سياسة «أردوغان الإخوانية» فى المنطقة. اعتمد «أردوغان» على مجلس الأمن التركى لتمرير مشروع القرار الخاص بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، لكن قيادات بحزب العدالة والتنمية كشفت عن أن «أردوغان» تلاعب بمجلس الأمن القومى التركى لدعم حلفائه من جماعة الإخوان، وذلك بحسب صحيفة رأى اليوم اللندنية. ويعتبر مجلس الأمن القومى التركى أعلى هيئة تنسيق أمنى فى تركيا، وهو مكون من جناحين هما «الجناح السياسي، والجناح العسكرى الذى يترأسه رئيس أركان الجيش»، ويعتبر الرئيس التركى رئيسًا عامًا للمجلس. ولجأ «أردوغان» إلى التلويح بورقة المصالح التركية فى البحر المتوسط، وخاصةً بعد الاتفاق الذى أبرمته مصر واليونان وقبرص حول ترسيم الحدود البحرية وأعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي. ورطة أردوغان وكان المجلس مؤيدًا للاتفاقية التى أبرمتها تركيا مع حكومة السراج حول ترسيم الحدود البحرية والتعاون العسكري، إذ أعلن فى اجتماع سابق له تأييده لمواصلة أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعى فى المنطقة بالرغم من اعتراض اليونان والاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب صحيفة زمان التركية. وتشير صحيفة «رأى اليوم» إلى أن مجلس الأمن التركى اعترض على إرسال قوات قتالية إلى ليبيا، إلا أن «أردوغان» أقنع المجلس بأن القوات التى ستحارب فى ليبيا «قوات مختلفة» وأن جنود بلاده لن يشاركوا فى أى عمليات قتالية فى ليبيا، كما نصحت دول متحالفة مع تركيا رئيسها بعدم الدخول إلى ليبيا الذى سيقضى على جيش «أردوغان». ووفقًا للصحيفة فإن الرئاسة التركية وزعت تقريرًا سمته ب«الاستراتيجي» على أعضاء مجلس الأمن القومي، وتضمن التقرير حججًا وذرائع عن أهمية إرسال قوات تركية لليبيا، منها حماية المال العام التركي، والردع الاستراتيجى لأعداء تركيا فى البحر المتوسط. ودعمت الحكومة التركية، حكومة الوفاق الليبية باستثمارات قدرها 14 مليون دولار، إضافةً إلى إنشاء مصانع تركية تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات دولار. ولجأت إدارة الرئيس التركى لعدة حيل لإقناع الجيش بعدم الاعتراض على قرار التدخل العسكرى فى ليبيا، منها عدم التورط المباشر وتقوية النفوذ التركى فى المنطقة، وعدم خسارة الاتفاقية المبرمة مع حكومة فايز السراج، بحسب تقارير صحفية.
