أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في قضية الغش الجماعي بمدرسة محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات بعض الطلاب في امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 /2019 مع ما يترتب على ذلك من اثار أخصها إعلان نتيجة بتلك الشهادة على ضوء ما تسفر عنه عملية تصحيح الأوراق الامتحانية. وأوضحت هيئة المفوضين خلو الأوراق من سند الإدانة بالواقعة محل النزاع، فضلا عن أن كل من القرار والحكم المطعون عليهما منتزعين من غير أصول ثابتة بالأوراق والمستندات فاقدين ركن السبب. وأصدرت الدائرة السادسة تعليم بهيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا تقريرها في بعض القضايا التي تم توكيلها فيها نيابة عن بعض أولياء الأمور طعنا على الحكم الذي صدر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، والذي قضى برفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ بعد اتهام جميع طلاب المدرسة بالتعدي بالضرب على المراقبين والملاحظين وتهديدهم وقيام أهالي الطلاب بمحاصرة اللجان الامتحانية بهدف ترويع المراقبين من أجل تسهيل عملية الغش الجماعي لأبنائهم الطلاب. واستند التقرير في أسبابه وحيثياته إلى أنه من المقرر قانونا أن البينة على من ادعي خلاف الاصل، وكان الاصل في الإنسان البراءة، وكان مؤدي ذلك أن عبء إثبات الجريمة التاديبية يقع على عاتق سلطة الاتهام، وكان من المسلمات تبعا لما سلف في المسئولية العقابية وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم، ولابد أن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر الأدلة الكافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا في ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه فلا يسوغ قانونا أن تقوم الإدانة تأسيسا على أدلة مشكوك في صحتها أو دلالتها ولو كانت تلك الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين بحسبان أن الأصل في الإنسان البراءة وأن هذا الأصل يقتضي تفسير أن الشك لمصلحة المتهم فإذا ما شاب هذا الشك وقوع الفعل أو نسبته إلى فاعله تعين تفسير الشك لمصلحته وحمل أمره على الأصل وهو البراءة. وتابعت: كان الثابت من حيثيات حكم أول درجة أنه قد استند إلى أوراق ومستندات مقدمة في دعوى مغايرة وكانت الأوراق والمستندات المرفقة بملف هذه الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه قد خلت تماما من أية أوراق أو مستندات تتعلق من قريب أو بعيد بالواقعة محل الاتهام في حق ابن الطاعن إثباتا لإياها. ولذلك قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر بإلغاء امتحانات نجل المدعي في مادتي الفيزياء واللغة العربية بامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة بالسنة الدراسية 2018/2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار وعلى الأخص إعلان نتيجته بتلك الشهادة وإلزام المطعون ضدهما المصروفات على درجتي التقاضي.
