أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن الجناة في أحداث الجنينة، في غرب دارفور التي شهدت أعمال عنف راح ضحيتها قتلى وجرحى، لن يفلتوا من العقاب وأن الدولة ستستفيد هذه المرة من التجارب السابقة. وقال دقلو، في تصريح صحفي عقب اجتماع مع اللجان الأمنية ولجان تقصي الحقائق التي كونها مجلسا السيادة والوزراء حول الأحداث، إن موضوع "الدية" سيتوقف تماما، لينال القاتل عقابه وفقا للقانون. وحذر الذين يسعون لإشعال الفتنة من خلال التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الوصول إلى السلطة على أجساد وأرواح المواطنين، مؤكدًا أن الدولة ستكون لهم بالمرصاد وأن كل من تثبت إدانته سينال عقابه وفق القانون، ليكون عظة وعبرة للآخرين. ونفى دقلو أن تكون أحداث الجنينة بفعل خارجي ، قائلاً : "لن نجعل من الآخرين شماعة نعلق عليها الأخطاء"، مشيرًا إلى أن ما جرى تم بأياد داخلية، لذلك ستتم إدارة أحداث الجنينة، وفق معالجة تختلف عن سابقاتها. وأوضح أن هناك أصحاب اختصاص من المباحث المركزية، وجهاز المخابرات العامة، والاستخبارات العسكرية، ستشارك في التحقيق والتقصي لمعرفة الجناة الحقيقين الذين شاركوا في الأحداث لينالوا جزاءهم بالقانون، من خلال غرفة خاصة سيتم إنشاؤها من أجل الوصول إلى المتورطين في الأحداث الأخيرة بالجنينة. ووعد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة باعتماد شفافية تامة خلال التحقيق والمحاكمة فى الأحداث، منوها بأن الحرية لا تعنى الفوضى، بل انضباط وشورى وشفافية. من جانبه، أشاد رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، بدور القوات النظامية كافة في حفظ النظام والمحافظة علي أرواح المواطنين ، داعيا إلى الإسراع في معالجة أحداث الجنينة لأنها ترتبط بمسارات عديدة، على رأسها موضوع السلام. وأضاف أن معالجة المشكلات في غرب دارفور، يساعد في العبور بالسودان إلى وضع أكثر أمنًا واستقرارا.
