تراجعت مبيعات السيارات الملاكي خلال 11 شهر في 2019- من 1 يناير وحتى 30 نوفمبر الماضي، بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وحسب آخر إحصائيات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، فإن مبيعات السيارات الملاكي سجلت 112931 وحدة، مقابل 123509 وحدة في 2018. وشهدت سوق السيارات المصرية، حالة من التخبط وعدم الاستقرار خلال عام 2019، والذى بدأ بتطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية في يناير الماضي، مرورًا بتدشين حملات لمقاطعة الشراء، ونشر بيانات حول أرباح الوكلاء المبالغ فيها، بالإضافة إلى تشكيل لجنة برئاسة جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق والسيطرة على الزيادة العشوائية في الأسعار. حدد منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، العوامل التي أثرت على مبيعات السيارات خلال 2019، وأدت إلى تراجعها، وتمثلت في إلغاء الجمارك على السيارات على السيارات الأوروبية، وبالتالي خلق نوعا من المنافسة غير المتكافئة بين الشركات. وأضاف زيتون في تصريح ل"البوابة نيوز"، أن العامل الثالث يتمثل في تدشين حملات المقاطعة، وضعف السيولة المالية والقدرة الشرائية لدى المواطنين، ومشكلات الوكلاء ومستوردي السيارات، مع الجمارك، خاصة أزمة "جى بى إس"، التي تسبب في ترك بعض الوكلاء سياراتهم في الميناء. وأوضح، أن تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية أثرت سلبيًا على مبيعات السيارات الصينى والكورى والياباني والأمريكي، فيما استفادت السيارات الواردة من أوروبا فقط، متسائلًا: كيف يتم استيراد سيارات ب"صفر جمارك" وأخرى بجمارك كاملة؟.
