أعلنت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، صدور أحكام ابتدائية من المحكمة الجزائية بالرياض بإعدام خمسة من المتهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجى. وقالت النيابة، خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة "العربية" الإخبارية: إن المحكمة أصدرت أحكاما ابتدائية بحق 11 من المدعى عليهم في قضية قتل جمال خاشقجي تقضي بإعدام خمسة من المدعى عليهم قصاصا وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه. وأضافت أن الأحكام تقضي أيضا بسجن ثلاثة من المدعى عليهم لتسترهم على الجريمة ومخالفة الأنظمة بأحكام سجنا متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما، موضحا أن المحكمة ردت طلب المدعي العام بالحكم بعقوبة تعزيرية على ثلاثة من المدعى عليهم لعدم ثبوت إدانتهم بالقضية في الحق العام والحق الخاص، كما قررت حفظ الدعوى بحق 10 أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة. وأوضحت النيابة العامة أنها سوف تقوم بدراسة الحكم والنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف. وردا على سؤال بشأن مدى تعاون تركيا في التحقيقات، قالت المتحدث باسم النيابة العامة السعودية إنها أرسلت 13 إنابة قضائية إلى الجانب التركي لتزويد النيابة العامة بما يتوفر لديهم من الأدلة من واقع مسرح الجريمة، ولكن لم ترد إلا إنابة قضائية واحدة تخص القنصل السعودي محمد العتيبي الذي تم الإفراج عنه من خلال النيابة العامة. وبشأن أسباب ارتكاب جريمة الصحفي جمال خاشقجي، قال إن التحقيقات أظهرت عدم وجود أي نية مسبقة للقتل عند بداية هذه المهمة، مضيفا أن القتل لحظي عندما قام قائد فريق التفاوض بتفقد مقر القنصلية وظهر له استحالة نقل المجني عليه إلى مكان آمن لاستكمال المفاوضات معه وبعد ذلك تم التشاور بين رئيس هيئة التفاوض والجناة على قتل المجني عليه داخل القنصلية. وأضاف المتحدث باسم النيابة العامة، أن التحقيقات أثبتت عدم وجود أي عداوة بين المجني عليه والجناة.
